Test2

🎯 نمو الدخل الحقيقي للفرد – أين نقف من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي؟

يُعد نمو الدخل الحقيقي للفرد أحد الأهداف المركزية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، والتي تهدف إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 3٪ بحلول عام 2033، كمسار أساسي نحو تحسين المعيشة من خلال رفع القدرة الشرائية وتعزيز الإنتاجية.

بسبب غياب تحديثات دورية لمؤشر GNI Per Capita في المصادر الرسمية، تم اعتماد في هذه الدراسة GNDI Per Capita كمؤشر بديل لقياس الأداء لحين توفر بيانات رسمية محدثة أو استبدال المؤشر رسميًا.

📊 الفجوة بين الأداء والمستهدف

تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي إلى أن مؤشر الدخل المتاح للفرد نما بنسبة 1.7٪ و0.9٪ بالأسعار الجارية في عامي 2022 و2023، لكنه تراجع فعليًا إلى -0.9٪ في كلا العامين عند احتساب التضخم (أسعار ثابتة 2016).

ولتحقيق مستهدف النمو الحقيقي بمعدل 3٪ سنويًا، يجب أن يصل النمو الاسمي إلى نحو 5.3٪ أو 3.76٪ بالأسعار الثابتة، اعتمادًا على متوسط التضخم للعقد الأخير (1.54٪).

🔹 تغير التعويضات حسب القطاعات – 2023 وأثرها على الدخل الحقيقي للمواطنين

تعكس بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2023 تباينات كبيرة في نمو تعويضات العاملين بين القطاعات الاقتصادية، ما يُعد مؤشرًا مهمًا لقياس تطور الدخل الحقيقي للمواطنين. فبينما يُعد نمو التعويضات أحد المسارات المباشرة لرفع الدخل الفردي، إلا أن هذا النمو لم يكن موزعًا بشكل متوازن أو كافٍ لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

قطاعات تشهد نمواً إيجابياً في الدخل الحقيقي: قطاع الزراعة والصيد والغابات سجّل أعلى نسبة نمو في إجمالي تعويضات العاملين بلغت 10.8٪، مترافقة مع زيادة في عدد العاملين، ما يشير إلى تحسّن فعلي في الدخل الحقيقي للعاملين ضمن هذا القطاع. كذلك، شهدت قطاعات الخدمات المالية (7.7٪)، النقل وتكنولوجيا المعلومات (8.1٪)، والتجارة (5.5٪) زيادات معتبرة، ما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للعاملين بها، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.

قطاعات بنمو محدود في التعويضات: رغم أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة شهدت نموًا بنسبة 5٪، إلا أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية لتعويض أثر التضخم، مما يضعف الأثر الإيجابي على الدخل الحقيقي. خصوصاً في قطاعات تعتمد على عمالة مكثفة وتواجه ضغوطًا تنافسية وموسمية، مثل السياحة.

قطاعات تسجّل تراجعًا في الدخل الحقيقي: قطاع التعدين يمثل حالة ملفتة؛ فرغم تحقيقه نمواً في الناتج المحلي والصادرات، إلا أن إجمالي التعويضات تراجع بنسبة 2٪، بل انخفض متوسط التعويض لكل عامل. وهذا يعني أن العاملين لم يجنوا حصة من هذا النمو، ما يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي في هذا القطاع، ويعكس تحولًا نحو نموذج إنتاجي يرفع الكفاءة على حساب الأجور.

القطاع العام مقارنة بقطاعات حيوية: حقق القطاع العام نموًا في الأجور بنسبة 5.8٪، وهي نسبة تفوق ما تحقق في قطاعات استراتيجية كالصحة (3.8٪) والإنشاءات (0.7٪)، مما يسلط الضوء على فجوة في تحفيز الأجور بالقطاعات الأكثر مساهمة في التنمية البشرية والبنية التحتية.

🔍 الرسالة الأهم

رغم وجود نمو في بعض القطاعات، إلا أن التباين في نمو الأجور وعدم تعميم الفوائد الاقتصادية على العاملين، يعني أن تحقيق مستهدفات نمو الدخل الحقيقي للمواطنين ما يزال بعيداً عن المسار المطلوب. ويتطلب ذلك تدخلات سياسية واضحة لضمان أن يُترجم النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس في دخل الأفراد وقدرتهم الشرائية.