الفرق بين المراجعتين لصفحة: «وزارة الاستثمار»

من مرصد الاقتصاد الأردني
 
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٢: سطر ٢:
| الاسم  = وزارة الاستثمار
| الاسم  = وزارة الاستثمار
| الاسم المختصر=  
| الاسم المختصر=  
| الاسم المختصر_بلغته_الأصل =  Ministry of Planning & International Cooperation
| الاسم المختصر_بلغته_الأصل =  Ministry of Investment
|  شعار = moin_logo.png
|  شعار = moin_logo.png
| عرض_الشعار  =   
| عرض_الشعار  =   
| تعليق_على_الشعار = شعار وزارة الاستثمار
| تعليق_على_الشعار = شعار وزارة الاستثمار
| مؤسس =   
| مؤسس =   
| تأسست = [[1984]]
| تأسست = 2020
| الوزير= مثنى غرايبة
| الوزير= مثنى غرايبة
|الاسم الكامل  =   
|الاسم الكامل  =   
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
جذب وتشجيع وترويج الاستثمارات المستدامة وتعظيمها من خلال ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وخلق الشراكات،
جذب وتشجيع وترويج الاستثمارات المستدامة وتعظيمها من خلال ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وخلق الشراكات،
وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنظيمها وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية.
وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنظيمها وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية.
== أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي ==
* أتمتة وهندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية الشاملة
* إجراء دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية والبدء في تسويقها
* إطلاق منصة الكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) متضمنة (القوانين والأدلة والتشريعات، والقطاعات الترويجية)
* إعداد الخارطة الاستثمارية التفاعلية
* إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Regulatory Restrictiveness Index
* استكمال اصدار التشريعات المرتبطة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية
* اطلاق وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار
* اعداد دراسات قطاعية
* اعداد دليل ارشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* اعداد دليل المتطلبات النموذجية للالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* بناء وتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء CRM Systems
* تحديث محتويات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر Invest Jo
* تسهيل انشاء شراكات تمويلية جديدة (مساهمة بالشركات القائمة- صناديق الاستثمار  Equity Co-Investment Fund)
* تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وخاصة للشركات الصغيرة وريادي الأعمال
* توفير خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية
* مراجعة الإجراءات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المشاريع
== مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025 ==
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.
'''حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.'''
{| class="wikitable"
|-
|+  بنود المخصصات الرأس المالية  (دينار)
|-
!| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027
|-
| ‫تطوير البيئة الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ || 1,241,998 || 245,000 || 200,000 || 250,000 || 275,000 || 300,000
|-
| ‫تطوير الخارطة الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ || 0 || 65,000 || 0 || 65,000 || 65,000 || 65,000
|-
| ‫خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ || 322,744 || 5,000,000 || 1,295,000 || 2,300,000 || 2,500,000 || 3,000,000
|-
| ‫دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ || 0 || 750,000 || 0 || 500,000 || 500,000 || 500,000
|-
| ‫حوسبة الخدمات للمستثمرين‬ ‫‪‬‬ || 92,904 || 195,000 || 140,000 || 200,000 || 200,000 || 200,000
|-
! '''المجموع''' || '''1,657,646''' || '''6,255,000''' || '''1,635,000''' || '''3,315,000''' || '''3,540,000''' || '''4,065,000'''
|}
{| class="wikitable"
|-
|+  بنود المخصصات الجارية  (دينار)
|-
!| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027
|-
| ‫الخدمات الادارية والمساندة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ || 3,080,460 || 3,804,000 || 3,351,000 || 3,773,000 || 3,833,000 || 3,882,000
|-
! '''المجموع''' || '''3,080,460''' || '''3,804,000''' || '''3,351,000''' || '''3,773,000''' || '''3,833,000''' || '''3,882,000'''
|}
=== أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 ===
==== الأولويات: ====
==== الأولويات: ====
# تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار.
# تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار.

المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٣٤، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥

وزارة الاستثمار
Ministry of Investment
وزارة الاستثمار
شعار وزارة الاستثمار
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 2020
الإدارة
الوزير مثنى غرايبة
موقع الويب https://www.moin.gov.jo/

عن الوزارة

النشأة

أنشئت وزارة الاستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم ( 17 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتهدف الوزارة الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وتكون معنية في كافة شؤون الاستثمار، بالإضافة الى وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.

الرؤية:

جعل الأردن وجهة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المستدامة وخلق بيئة أعمال مرنة.

الرسالة:

جذب وتشجيع وترويج الاستثمارات المستدامة وتعظيمها من خلال ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وخلق الشراكات، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنظيمها وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية.

أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي

  • أتمتة وهندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية الشاملة
  • إجراء دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية والبدء في تسويقها
  • إطلاق منصة الكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) متضمنة (القوانين والأدلة والتشريعات، والقطاعات الترويجية)
  • إعداد الخارطة الاستثمارية التفاعلية
  • إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار
  • إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Regulatory Restrictiveness Index
  • استكمال اصدار التشريعات المرتبطة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية
  • اطلاق وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار
  • اعداد دراسات قطاعية
  • اعداد دليل ارشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • اعداد دليل المتطلبات النموذجية للالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • بناء وتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء CRM Systems
  • تحديث محتويات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر Invest Jo
  • تسهيل انشاء شراكات تمويلية جديدة (مساهمة بالشركات القائمة- صناديق الاستثمار Equity Co-Investment Fund)
  • تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وخاصة للشركات الصغيرة وريادي الأعمال
  • توفير خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية
  • مراجعة الإجراءات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المشاريع

مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025

من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.

نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.

تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.

حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.

بنود المخصصات الرأس المالية (دينار)
البند فعلي 2023 مقدر 2024 إعادة تقدير 2024 مقدر 2025 تأشيري 2026 تأشيري 2027
‫تطوير البيئة الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ 1,241,998 245,000 200,000 250,000 275,000 300,000
‫تطوير الخارطة الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ 0 65,000 0 65,000 65,000 65,000
‫خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ 322,744 5,000,000 1,295,000 2,300,000 2,500,000 3,000,000
‫دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية‬ ‫‪‬‬ 0 750,000 0 500,000 500,000 500,000
‫حوسبة الخدمات للمستثمرين‬ ‫‪‬‬ 92,904 195,000 140,000 200,000 200,000 200,000
المجموع 1,657,646 6,255,000 1,635,000 3,315,000 3,540,000 4,065,000
بنود المخصصات الجارية (دينار)
البند فعلي 2023 مقدر 2024 إعادة تقدير 2024 مقدر 2025 تأشيري 2026 تأشيري 2027
‫الخدمات الادارية والمساندة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ 3,080,460 3,804,000 3,351,000 3,773,000 3,833,000 3,882,000
المجموع 3,080,460 3,804,000 3,351,000 3,773,000 3,833,000 3,882,000

أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025

الأولويات:

  1. تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار.
  2. ترويج الاستثمار وتعزيز الاتصال والتواصل.
  3. تطوير استراتيجيات وخطط الاستثمار ومتابعة تنفيذها لتعزيز القدرة التنافسية الاستثمارية. بناء منظومة فعالة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
  4. بناء منظومة فعالة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.

أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:

  1. تنظيم وإدارة المناطق التنموية والحرة.
  2. إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  3. إعداد الخارطة الاستثمارية (فرص استثمارية، خارطة تفاعلية).
  4. تسهيل وتبسيط الاجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية (الحوافز والاعفاءات، أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، خدمات الرعاية اللاحقة، طلبات التظلم).
  5. إدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
  6. بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل.
  7. ترويج وجذب الاستثمارات (تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار).
  8. وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
  9. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج المرتبطة بالاستثمار.
  10. متابعة تصنيف المملكة ومرتبتها في تقارير الاستثمار الدولي ومؤشر التنافسية.
  11. رفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تحديث الهيكل التنظيمي، إدارة الموارد البشرية إدارة إجراءات العمليات
  12. تطوير مستوى البنية التحتية من تكنولوجيا المعلومات.

نتائج الأولویات المرجوة:

  • تعزيز أسس البيئة الاستثمارية.
  • بيئة أعمال مرنة.
  • تعزيز الصورة الإيجابية للأردن كوجهة استثمارية جذابة (منصة استثمر في الأردن، استراتيجية الاتصال، الهوية الاستثمارية
  • الترويجية، مواد ترويجية، حملات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي)
  • اعتماد اليات ترويجية متطورة لجذب الاستثمارات (ترويج الفرص الاستثمارية، ملفات القطاعات الاقتصادية، التواصل مع السفارات الأردنية، أدلة ارشادية ترويجية، عمليات الرعاية اللاحقة / تمكين الاستثمار، نظام إدارة علاقات العملاء)
  • زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة.
  • تبني منهج حوكمة الأداء والتميز المؤسسي.
  • تطوير مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات.
  • تطوير البنية التنظيمية وآليات ادارة الموارد البشرية