الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رؤية التحديث الاقتصادي»

من مرصد الاقتصاد الأردني
أنشأ الصفحة ب'تُمثِّل رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن خريطة طريق استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وانطلقت هذه الرؤية استجابة للتحديات...'
 
 
(٢٨ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
تُمثِّل رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن خريطة طريق استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وانطلقت هذه الرؤية استجابة للتحديات الاقتصادية المتراكمة، التي تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو، وتذبذب البيئة الاستثمارية، فضلًا عن التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت في تدفقات التجارة والاستثمار. وفي الوقت نفسه، سعت الحكومة الأردنية من خلال هذه الرؤية إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وإبداعًا.
{{صندوق معلومات وكالة حكومية
| الاسم  = رؤية التحديث الإقتصادي
| الاسم المختصر= 
| الاسم المختصر_بلغته_الأصل = 
|  شعار = emv_logo.png
| عرض_الشعار  = 
| تعليق_على_الشعار = شعار رؤية التحديث الإقتصادي
| مؤسس = [عبدالله الثاني أبن الحسين]]
| تأسست = [[25 أبريل]] [[2021]]
|الاسم الكامل  = 
| إدارات سابقة= 
| أنهيت =
| الإدارة التالية =
| الصلاحيات = 
| المركز= 
| الإحداثيات=
| الموظفون =
| الموازنة =
| الموقع=https://www.jordanvision.jo/
| ملاحظات=
}}


==مكونات الرؤية ==
'''رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن'''
تتركز رؤية التحديث الاقتصادي على حزمة من المحاور والإصلاحات الهيكلية التي تغطي قطاعات متنوعة، بدءًا من الإصلاح المالي والنقدي ووصولًا إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. وقد تم وضع هذه الرؤية بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تبنِّي سياسات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في مختلف المجالات. كما تضع الرؤية أهدافًا طموحة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، عبر توجيه الدعم لقطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.


== الأهداف ==
'''رؤية التحديث الاقتصادي''' هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.<ref name="vision_main">رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo</ref>
من بين أبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التركيز على تنمية رأس المال البشري. إذ تسعى الرؤية إلى تطوير مهارات الشباب الأردني ورفع كفاءتهم عبر التعليم والتدريب التقني والمهني، بما يضمن مواكبة سوق العمل المتغيرة ويُعزِّز روح الابتكار وريادة الأعمال. وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن المساهمة في الحد من مشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة.


كما تولي الرؤية اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي. لذا تتضمن خططًا لتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والضريبية، فضلًا عن إصلاح التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال؛ بهدف زيادة الشفافية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة. وترتكز أيضًا على بناء شبكة متطورة من الطرق والاتصالات والطاقة والموانئ، ما يدعم قدرة الأردن على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويساهم في تسهيل التبادل التجاري مع دول الإقليم والعالم.
== الخلفية ==
يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.<ref name="economic_challenges">التحديات الاقتصادية في الأردن، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023</ref>


وتعتمد الرؤية كذلك على دعم القطاعات الإبداعية واستغلال فرص الاقتصاد الرقمي. ففي عصر التحول الرقمي، تُعد التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعمل الرؤية على ترسيخ دور الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية قوية وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما تسعى إلى توسيع رقعة الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء ويحفِّز الإنتاجية.
على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.<ref name="competitiveness">مؤشرات التنافسية في الأردن، البنك الدولي، 2022</ref>


على صعيد متصل، تركِّز الرؤية على ترسيخ مبادئ الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتحسين إدارة الموارد المائية والزراعية. إذ يُعدُّ تحقيق أمن الطاقة والمياه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد resilient قادر على مواجهة الصدمات المستقبلية. وتتضمن الرؤية تشجيع الشركات على تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز استخدام التقنيات المستدامة في قطاعات الإنتاج والخدمات.
== إطلاق وتطوير الرؤية ==
تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.<ref name="vision_launch">إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022</ref>


== خلاصة ==
تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.<ref name="vision_methodology">منهجية إعداد رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023</ref>
باختصار، تهدف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن إلى تحقيق قفزة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير منظومة شاملة ومتوازنة للإصلاحات الهيكلية والقانونية والتقنية. ويعكس هذا المشروع الطموح التزام الأردن بمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، وبناء اقتصاد تنافسي يستجيب لتطلعات المواطنين، ويمكِّن الشباب من لعب دورٍ محوري في دفع عجلة التنمية. ومع التطبيق الفعلي لهذه الرؤية وتكامل جهود الجهات المعنية، يتطلع الأردن إلى مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
 
== محركات وأهداف الرؤية ==
تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي:
 
'''الصناعات عالية القيمة''': تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والهندسية.<ref name="industry">قطاع الصناعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الصناعة والتجارة، 2023</ref>
 
'''الخدمات المستقبلية''': تنمية قطاع التكنولوجيا، الاتصالات، والخدمات المالية.<ref name="services">تطوير قطاع الخدمات في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الاتصالات، 2023</ref>
 
'''الأردن وجهة عالمية''': تطوير السياحة العلاجية، الدينية، والثقافية، وتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي.<ref name="tourism">قطاع السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة السياحة، 2023</ref>
 
'''الريادة والإبداع''': دعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة.<ref name="entrepreneurship">الابتكار وريادة الأعمال في رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى الريادة الأردني، 2023</ref>
 
'''الموارد المستدامة''': الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.<ref name="sustainability">الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023</ref>
 
'''الاستثمار''': تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط القوانين والتشريعات الداعمة له.<ref name="investment">تحفيز الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، هيئة الاستثمار، 2023</ref>
 
'''بيئة مستدامة''': تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة.<ref name="environment">تحقيق الاستدامة البيئية في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023</ref>
 
'''نوعية الحياة''': تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الخدمات الصحية، التعليم، والإسكان.<ref name="quality_of_life">تحسين نوعية الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، 2023</ref>
 
== مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ==
بعض من أهم مؤشرات الاداء في رؤية التحديث الاقتصادي:
 
=== مؤشرات الاقتصاد الكلي ===
 
'''نمو الناتج المحلي الإجمالي''': تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% بحلول 2033.<ref name="gdp">الناتج المحلي الإجمالي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك المركزي الأردني، 2023</ref>
 
'''نمو دخل الفرد الحقيقي''': رفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمعدل 3% سنويًا.<ref name="real_income">نمو الدخل الحقيقي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك الدولي، 2023</ref>
 
'''تكوين رأس المال الثابت''': زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 10% سنويًا.<ref name="capital_formation">تكوين رأس المال الثابت في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة المالية، 2023</ref>
 
=== مؤشرات قطاعية ===
 
'''قطاع الصناعة''': زيادة مساهمة الصناعات عالية القيمة إلى 4% بحلول 2033.
 
'''قطاع السياحة''': رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2033.
 
'''قطاع الطاقة''': زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة.
 
'''قطاع الزراعة''': تقليل الفاقد في شبكات الري بنسبة 15% وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.
 
== آليات التنفيذ وضمان الاستدامة ==
تم وضع آلية تنفيذية تشمل:
 
* '''وحدة متابعة الأداء الحكومي''' لضمان تنفيذ الاستراتيجيات.
 
* '''وحدات تنفيذية داخل الوزارات''' لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال.
 
* '''متابعة الديوان الملكي الهاشمي''' لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغييرات الحكومات.<ref name="implementation">آليات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2023</ref>
 
== المراجع ==
{{مراجع}}

المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٤٨، ٢٦ فبراير ٢٠٢٥

رؤية التحديث الإقتصادي
رؤية التحديث الاقتصادي
شعار رؤية التحديث الإقتصادي
تفاصيل الوكالة الحكومية
مؤسس [عبدالله الثاني أبن الحسين]]
تأسست 25 أبريل 2021
الإدارة
موقع الويب https://www.jordanvision.jo/

رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

رؤية التحديث الاقتصادي هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.[١]

الخلفية

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.[٢]

على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.[٣]

إطلاق وتطوير الرؤية

تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.[٤]

تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.[٥]

محركات وأهداف الرؤية

تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي:

الصناعات عالية القيمة: تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والهندسية.[٦]

الخدمات المستقبلية: تنمية قطاع التكنولوجيا، الاتصالات، والخدمات المالية.[٧]

الأردن وجهة عالمية: تطوير السياحة العلاجية، الدينية، والثقافية، وتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي.[٨]

الريادة والإبداع: دعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة.[٩]

الموارد المستدامة: الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.[١٠]

الاستثمار: تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط القوانين والتشريعات الداعمة له.[١١]

بيئة مستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة.[١٢]

نوعية الحياة: تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الخدمات الصحية، التعليم، والإسكان.[١٣]

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

بعض من أهم مؤشرات الاداء في رؤية التحديث الاقتصادي:

مؤشرات الاقتصاد الكلي

نمو الناتج المحلي الإجمالي: تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% بحلول 2033.[١٤]

نمو دخل الفرد الحقيقي: رفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمعدل 3% سنويًا.[١٥]

تكوين رأس المال الثابت: زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 10% سنويًا.[١٦]

مؤشرات قطاعية

قطاع الصناعة: زيادة مساهمة الصناعات عالية القيمة إلى 4% بحلول 2033.

قطاع السياحة: رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2033.

قطاع الطاقة: زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة.

قطاع الزراعة: تقليل الفاقد في شبكات الري بنسبة 15% وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.

آليات التنفيذ وضمان الاستدامة

تم وضع آلية تنفيذية تشمل:

  • وحدة متابعة الأداء الحكومي لضمان تنفيذ الاستراتيجيات.
  • وحدات تنفيذية داخل الوزارات لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال.
  • متابعة الديوان الملكي الهاشمي لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغييرات الحكومات.[١٧]

المراجع

  1. رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo
  2. التحديات الاقتصادية في الأردن، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023
  3. مؤشرات التنافسية في الأردن، البنك الدولي، 2022
  4. إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022
  5. منهجية إعداد رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023
  6. قطاع الصناعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الصناعة والتجارة، 2023
  7. تطوير قطاع الخدمات في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الاتصالات، 2023
  8. قطاع السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة السياحة، 2023
  9. الابتكار وريادة الأعمال في رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى الريادة الأردني، 2023
  10. الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023
  11. تحفيز الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، هيئة الاستثمار، 2023
  12. تحقيق الاستدامة البيئية في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023
  13. تحسين نوعية الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، 2023
  14. الناتج المحلي الإجمالي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك المركزي الأردني، 2023
  15. نمو الدخل الحقيقي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك الدولي، 2023
  16. تكوين رأس المال الثابت في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة المالية، 2023
  17. آليات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2023