الفرق بين المراجعتين لصفحة: «وزارة التخطيط والتعاون الدولي»

من مرصد الاقتصاد الأردني
→ التعديل السابق
مرئينص الويكي
لا ملخص تعديل
 
(٣٠ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
| الموقع=https://www.mop.gov.jo/
| الموقع=https://www.mop.gov.jo/
| ملاحظات=  
| ملاحظات=  
}}== عن الوزارة ==
}}
أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024 تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین.
== عن الوزارة ==
كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة، كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو
أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024.
الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي.


== أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 ==
تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین.
كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة،


=== الأولويات: ===
كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو
الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي.


# إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا.
# توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد


=== أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة: ===
== أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي ==


# مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا.
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي)
# التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index
# التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة.
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap
# البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث.
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index
* استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية
* تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز  بيانات وطني تفاعلي
* تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law)
* مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012


=== نتائج الأولویات المرجوة: ===
== مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025 ==
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.


* إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.
* وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء.
* توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي.


== أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي ==
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.


'''حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي)
|+ بنود المخصصات الرأس المالية  (دينار)
|-
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
|-
|-
| إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير.
!| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027
في السابق كان اسم التقرير المعد من قبل المنتدى الأقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي/ Global Competitiveness Report، ولكن في بداية عام 2024 تم اصدار التقرير بأسم جديد وهو تقرير مستقبل النمو (Future For Growth Report)
||
* مؤشر التنافسية العالمي Global Competitiveness Report
* إعتماد خطة عمل تتضمن الإصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في المؤشر
|| لا يوجد نتيجة
|-
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| ‫نظام تجمیع احصاءات الحسابات القومیة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ || 328,231 || 350,000 || 300,000 || 200,000 || 0 || 0
|-
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| ‫تمویل المبادرات التنمویة‬ ‫‪‬‬ || 4,666,108 || 4,300,000 || 3,525,000 || 4,100,000 || 3,900,000 || 4,000,000
|}
|- ; style="background-color:red"
 
| ‫دعم مبادرات الرؤیة الاقتصادیة والتحول الى الاقتصاد الأخضر‬ ‫‪‬‬ || 1,628,000 || 3,000,000 || 550,000 || 1,000,000 || 2,500,000 || 3,000,000
{| class="wikitable"
|-
|-
|+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index
| ‫تعزیز القدرات المؤسسیة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ || 2,358,319 || 3,812,500 || 2,905,000 || 3,520,000 || 3,900,000 || 3,900,000
|-
|-
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| ‫دراسات الجدوى‬ ‫‪‬‬ || 129,250 || 137,500 || 120,000 || 100,000 || 120,000 || 120,000
|-
|-
| إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
| ‫المركز الوطني للابداع‪ /‬منحة دوفیل‬ ‫‪‬‬ || 262,215 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
||
* مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index)
* اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
|| لا يوجد نتيجة
|-
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
! '''المجموع''' || '''9,372,123''' || '''11,600,000''' || '''7,400,000''' || '''8,920,000''' || '''10,420,000''' || '''11,020,000'''
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|}
|}
تشير بنود المخصصات الرأس المالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إعادة تقدير المخصصات الرأس مالية المرصودة لبند ’دعم مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول الى إقتصاد أخضر’ في عام 2024 من 3 مليون دينار الى 550 الف دينار، ما يعادل تخفيض 81.6% من المخصص المرصود وما تم انفاقه فعليا.


أما لعام 2025، فما تم رصده هو 1 مليون دينار من المخصصات الرأس المالية لبند الرؤية الاقتصادية.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap
|+ بنود المخصصات الجارية  (دينار)
|-
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
|-
|-
| إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
!| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027
||
* مؤشر الفجوة  بين الجنسين العالمي Global Gender Gap
* اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
|| لا يوجد نتيجة
|-
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| ‫الخدمات الإداریة والمساندة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ || 2,816,593 || 3,593,000 || 3,103,000 || 3,623,000 || 3,675,000 || 3,713,000
|-
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
! '''المجموع''' || '''2,816,593''' || '''3,593,000''' || '''3,103,000''' || '''3,623,000''' || '''3,675,000''' || '''3,713,000'''
|}
|}
=== أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 ===


{| class="wikitable"
==== الأولويات: ====
|-
# إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا.
|+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index
# توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد
|-
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
|-
| إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
||
* مؤشر ليجاتوم للازدهار Legatum Prosperity Index
* اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
|| لا يوجد نتيجة
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|}


{| class="wikitable"
==== أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة: ====
|-
# مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا.
|+ استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية
# التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
|-
# التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة.
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
# البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث.
|-
| تطوير ومأسسة عمليات الرصد للأداء الوطني في مختلف المؤشرات الدولية، بحيث تتضمن آليات وإجراءات لرصد أداء تلك المؤشرات وتحليل النتائج في التقارير الدولية حسب دورية إصدارها، والإعتماد على أدوات المرصد التحليلية لتمكين صناع القرار من الوصول إلى سيناريوهات مناسبة في إطار تعزيز مخرجات خطط العمل الهادفة إلى تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
||
* أدوات المرصد التحليلية
|| لا يوجد نتيجة
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|}


{| class="wikitable"
==== نتائج الأولویات المرجوة: ====
|-
* إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
|+ تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز  بيانات وطني تفاعلي
* وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء.
|-
* توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي.
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
|-
| إعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً إحصائياً وطنياً تفاعلياً يشكل مظلة وطنية إحصائية شاملة تضمن توفير البيانات والمؤشرات القطاعية والكلية في الوقت المناسب وبشكل مستدام، بما يسهم في تحسين عملية رسم السياسات الاقتصادية وصنع القرار الحكومي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لمستخدمي البيانات
||
* إنشاء المركز الإحصائي الوطني التفاعلي
|| لا يوجد نتيجة
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات
|}
 
{| class="wikitable"
|-
|+ تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law)
|-
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
|-
| تحديث خطة العمل التي تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها لتحسين مرتبة الأردن في التقرير
||
* مؤشر المرأة والأعمال والقانون  Women, Business and the Law
* تحديث خطة العمل تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها لتحسين مرتبة الأردن في التقرير
|| لا يوجد نتيجة
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|}
 
{| class="wikitable"
|-
|+ مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012
|-
!|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
|-
| مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 بما ينسجم مع تطوير دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً إحصائياً وطنياً تفاعلياً لجمع ونشر وتحليل البيانات والمعلومات
||
* تعديل قانون الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012
|| لا يوجد نتيجة
|-
! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
|-
| colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات
|}
 
== مخصصات مشاريع الرأس المالية والمتعلقة برؤية التحديث الإقتصادية ==
بللل

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٤٤، ٤ مارس ٢٠٢٥

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
Ministry of Planning & International Cooperation
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
شعار وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1984
الإدارة
الوزير زينة طوقان
موقع الويب https://www.mop.gov.jo/
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

عن الوزارة

أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024.

تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین. كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة،

كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي.


أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي

  • إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي)
  • إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index
  • إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap
  • إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index
  • استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية
  • تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي
  • تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law)
  • مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012

مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025

من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.

نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.

تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.

حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.

بنود المخصصات الرأس المالية (دينار)
البند فعلي 2023 مقدر 2024 إعادة تقدير 2024 مقدر 2025 تأشيري 2026 تأشيري 2027
‫نظام تجمیع احصاءات الحسابات القومیة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ 328,231 350,000 300,000 200,000 0 0
‫تمویل المبادرات التنمویة‬ ‫‪‬‬ 4,666,108 4,300,000 3,525,000 4,100,000 3,900,000 4,000,000
‫دعم مبادرات الرؤیة الاقتصادیة والتحول الى الاقتصاد الأخضر‬ ‫‪‬‬ 1,628,000 3,000,000 550,000 1,000,000 2,500,000 3,000,000
‫تعزیز القدرات المؤسسیة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ 2,358,319 3,812,500 2,905,000 3,520,000 3,900,000 3,900,000
‫دراسات الجدوى‬ ‫‪‬‬ 129,250 137,500 120,000 100,000 120,000 120,000
‫المركز الوطني للابداع‪ /‬منحة دوفیل‬ ‫‪‬‬ 262,215 0 0 0 0 0
المجموع 9,372,123 11,600,000 7,400,000 8,920,000 10,420,000 11,020,000

تشير بنود المخصصات الرأس المالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إعادة تقدير المخصصات الرأس مالية المرصودة لبند ’دعم مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول الى إقتصاد أخضر’ في عام 2024 من 3 مليون دينار الى 550 الف دينار، ما يعادل تخفيض 81.6% من المخصص المرصود وما تم انفاقه فعليا.

أما لعام 2025، فما تم رصده هو 1 مليون دينار من المخصصات الرأس المالية لبند الرؤية الاقتصادية.

بنود المخصصات الجارية (دينار)
البند فعلي 2023 مقدر 2024 إعادة تقدير 2024 مقدر 2025 تأشيري 2026 تأشيري 2027
‫الخدمات الإداریة والمساندة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ 2,816,593 3,593,000 3,103,000 3,623,000 3,675,000 3,713,000
المجموع 2,816,593 3,593,000 3,103,000 3,623,000 3,675,000 3,713,000

أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025

الأولويات:

  1. إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا.
  2. توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد

أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:

  1. مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا.
  2. التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
  3. التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة.
  4. البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث.

نتائج الأولویات المرجوة:

  • إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
  • وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء.
  • توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي.
مجلوبة من «http://marsadjo.net/index.php?title=وزارة_التخطيط_والتعاون_الدولي&oldid=1444»