Test2

نمو الدخل الحقيقي للفرد هو أحد الأهداف الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق زيادة سنوية في الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3% في المتوسط بحلول عام 2033. يسهم هذا الهدف في رفع مستوى المعيشة للأفراد عبر تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الإنتاجية>.

يعد هذا المؤشر من أهم المعايير لقياس الرفاه الاقتصادي للمواطنين، حيث يعكس التحسن الفعلي في مستوى الدخل بعد أخذ معدلات التضخم بعين الاعتبار. يتم تتبع تقدم هذا الهدف من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي توفر بيانات دقيقة عن نمو الدخل الحقيقي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

** أعتمدت وثيقة رؤية التحديث الإقتصادي مؤشر الدخل الحقيقي للأفراد (GNI Per Capita) إلا أن هذا المؤشر غير محدث في مصادر الرسمية مثل دائرة الاحصائات. لذلك تم إعتماد مؤشر الدخل الحقيقي المتاح للأفراد (GNDI Per Capita) عوضاً عنه الى حين تحديث المؤشر الأصلي بشكل رسمي.

لوحة أداء مستهدف الدخل الحقيقي المتاح للفرد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

دور لوحة أداء مؤشر نمو الدخل الحقيقي المتاح للفرد

تعد لوحة مؤشر أداء نمو الدخل الحقيقي للفرد أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس تحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الدخل الحقيقي للفرد في الأردن. توفر هذه اللوحة تحليلات استكشافية توضح مدى التحسن في مستوى معيشة الأفراد بناءً على التطورات الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تربط بين نمو الدخل الحقيقي والعوامل المؤثرة مثل معدل التضخم، إنتاجية العمل، والقدرة الشرائية. تستند جميع البيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، والجهات الرسمية الأخرى ذات المصداقية.

أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء

📊 الفجوة بين الأداء والمستهدف

تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي إلى أن مؤشر الدخل المتاح للفرد نما بنسبة 1.7٪ و0.9٪ بالأسعار الجارية في عامي 2022 و2023، لكنه تراجع فعليًا إلى -0.9٪ في كلا العامين عند احتساب التضخم (أسعار ثابتة 2016).

ولتحقيق مستهدف النمو الحقيقي بمعدل 3٪ سنويًا، يجب أن يصل النمو الاسمي إلى نحو 5.3٪ أو 3.76٪ بالأسعار الثابتة، اعتمادًا على متوسط التضخم للعقد الأخير (1.54٪).

🔹 تغير التعويضات حسب القطاعات – 2023 وأثرها على الدخل الحقيقي للمواطنين

تعكس بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2023 تباينات كبيرة في نمو تعويضات العاملين بين القطاعات الاقتصادية، ما يُعد مؤشرًا مهمًا لقياس تطور الدخل الحقيقي للمواطنين. فبينما يُعد نمو التعويضات أحد المسارات المباشرة لرفع الدخل الفردي، إلا أن هذا النمو لم يكن موزعًا بشكل متوازن أو كافٍ لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

قطاعات تشهد نمواً إيجابياً في الدخل الحقيقي: قطاع الزراعة والصيد والغابات سجّل أعلى نسبة نمو في إجمالي تعويضات العاملين بلغت 10.8٪، مترافقة مع زيادة في عدد العاملين، ما يشير إلى تحسّن فعلي في الدخل الحقيقي للعاملين ضمن هذا القطاع. كذلك، شهدت قطاعات الخدمات المالية (7.7٪)، النقل وتكنولوجيا المعلومات (8.1٪)، والتجارة (5.5٪) زيادات معتبرة، ما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للعاملين بها، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.

قطاعات بنمو محدود في التعويضات: رغم أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة شهدت نموًا بنسبة 5٪، إلا أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية لتعويض أثر التضخم، مما يضعف الأثر الإيجابي على الدخل الحقيقي. خصوصاً في قطاعات تعتمد على عمالة مكثفة وتواجه ضغوطًا تنافسية وموسمية، مثل السياحة.

قطاعات تسجّل تراجعًا في الدخل الحقيقي: قطاع التعدين يمثل حالة ملفتة؛ فرغم تحقيقه نمواً في الناتج المحلي والصادرات، إلا أن إجمالي التعويضات تراجع بنسبة 2٪، بل انخفض متوسط التعويض لكل عامل. وهذا يعني أن العاملين لم يجنوا حصة من هذا النمو، ما يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي في هذا القطاع، ويعكس تحولًا نحو نموذج إنتاجي يرفع الكفاءة على حساب الأجور.

القطاع العام مقارنة بقطاعات حيوية: حقق القطاع العام نموًا في الأجور بنسبة 5.8٪، وهي نسبة تفوق ما تحقق في قطاعات استراتيجية كالصحة (3.8٪) والإنشاءات (0.7٪)، مما يسلط الضوء على فجوة في تحفيز الأجور بالقطاعات الأكثر مساهمة في التنمية البشرية والبنية التحتية.

🔍 الخلاصة

رغم وجود نمو في بعض القطاعات، إلا أن التباين في نمو الأجور وعدم تعميم الفوائد الاقتصادية على العاملين، يعني أن تحقيق مستهدفات نمو الدخل الحقيقي للمواطنين ما يزال بعيداً عن المسار المطلوب. ويتطلب ذلك تدخلات سياسية واضحة لضمان أن يُترجم النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس في دخل الأفراد وقدرتهم الشرائية.