الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Test2»

من مرصد الاقتصاد الأردني
→ التعديل السابق
مرئينص الويكي
لا ملخص تعديل
 
(١٤ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
== رؤية التحديث الاقتصادي: بين الطموح والواقع… كيف يمكن سد فجوة النمو؟ ==
'''نمو الدخل الحقيقي للفرد''' هو أحد الأهداف الرئيسية في '''رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن''' التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق '''زيادة سنوية في الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3% في المتوسط بحلول عام 2033'''. يسهم هذا الهدف في رفع مستوى المعيشة للأفراد عبر تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الإنتاجية>.<ref name="real_income_growth">رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo</ref>


=== فجوة كبيرة بين النمو الفعلي والمستهدف في الناتج المحلي الإجمالي ===
يعد هذا المؤشر من أهم المعايير لقياس الرفاه الاقتصادي للمواطنين، حيث يعكس التحسن الفعلي في مستوى الدخل بعد أخذ معدلات التضخم بعين الاعتبار. يتم تتبع تقدم هذا الهدف من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي توفر بيانات دقيقة عن نمو الدخل الحقيقي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.


تمثل '''رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)''' خارطة طريق طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن وتحقيق تحول شامل بحلول عام '''2033'''. ومع ذلك، تكشف البيانات الأخيرة عن '''فجوة واضحة بين معدلات النمو الفعلية والمستهدفة'''، سواء على المستوى الكلي أو القطاعي، ما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق الأهداف الطموحة في ظل الأداء الحالي.
'''''** أعتمدت وثيقة رؤية التحديث الإقتصادي مؤشر الدخل الحقيقي للأفراد (GNI Per Capita) إلا أن هذا المؤشر غير محدث في مصادر الرسمية مثل دائرة الاحصائات. لذلك تم إعتماد مؤشر الدخل الحقيقي المتاح للأفراد (GNDI Per Capita) عوضاً عنه الى حين تحديث المؤشر الأصلي بشكل رسمي.'''''
== لوحة أداء مستهدف الدخل الحقيقي المتاح للفرد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي ==


بلغ معدل '''النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في 2023''' '''2.6%'''، في حين أن '''المعدل السنوي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي يبلغ 5.6%'''. لكن لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في '''2033'''، يحتاج الاقتصاد إلى تحقيق '''معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2%'''، وهو تحدٍ يتطلب جهودًا كبيرة لضمان سد الفجوة الحالية بين الواقع والتطلعات.
=== دور لوحة أداء مؤشر نمو الدخل الحقيقي المتاح للفرد ===
[[ملف:real_income_dashboard_screenshot.png|تصغير]]
تعد [https://analytics.zoho.com/open-view/1853329000000167012 لوحة مؤشر أداء نمو الدخل الحقيقي للفرد] أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس تحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الدخل الحقيقي للفرد في الأردن. توفر هذه اللوحة تحليلات استكشافية توضح مدى التحسن في مستوى معيشة الأفراد بناءً على التطورات الاقتصادية.


على المستوى القطاعي، يبرز التفاوت بوضوح. على سبيل المثال، '''قطاع التعدين''' سجل '''نموًا بنسبة 5.57%''' خلال عام 2023، لكنه بحاجة إلى '''10.45%''' سنويًا للوصول إلى المستهدف في 2033. وبالمثل، سجل '''قطاع الصناعات التحويلية''' نموًا بنسبة '''3.57%'''، في حين يحتاج إلى '''7.0%''' سنويًا، بينما لم يتجاوز '''قطاع التجارة 2.12%''' مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ '''4.0%'''. هذه الفجوات تعكس الحاجة إلى '''خطط أكثر تحديدًا لرفع مساهمة القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو المطلوب'''.
إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تربط بين نمو الدخل الحقيقي والعوامل المؤثرة مثل معدل التضخم، إنتاجية العمل، والقدرة الشرائية. تستند جميع البيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، والجهات الرسمية الأخرى ذات المصداقية.


=== الخطط التنفيذية… خطوات كثيرة لكن ما هو التأثير على النمو؟ ===
==أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء ==


تتضمن الخطط التنفيذية الحكومية العديد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات '''رؤية التحديث الاقتصادي'''، إلا أن هناك تساؤلًا جوهريًا يظل دون إجابة واضحة: '''كيف ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق النمو المطلوب؟'''
=== 📊 الفجوة بين الأداء والمستهدف ===
تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي إلى أن مؤشر الدخل المتاح للفرد نما بنسبة '''1.7٪''' و'''0.9٪''' بالأسعار الجارية في عامي '''2022''' و'''2023'''، لكنه تراجع فعليًا إلى '''-0.9٪''' في كلا العامين عند احتساب التضخم (أسعار ثابتة 2016).


تحدد الخطط التنفيذية أولويات عديدة مثل '''تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة سوق العمل'''، ولكن '''دون ربط مباشر بين هذه الأولويات وتأثيرها الفعلي على الناتج المحلي الإجمالي'''. فمثلاً، لا توجد تقديرات واضحة '''لما ستضيفه كل مبادرة من نمو اقتصادي سنوي'''، أو '''أي القطاعات ستقود عملية التحول الاقتصادي بشكل أسرع'''.
ولتحقيق مستهدف النمو الحقيقي بمعدل '''3٪''' سنويًا، يجب أن يصل النمو الاسمي إلى نحو '''5.3٪''' أو '''3.76٪''' بالأسعار الثابتة، اعتمادًا على متوسط التضخم للعقد الأخير ('''1.54٪''').


إذا كان الهدف تحقيق معدل '''5.6%''' سنويًا، فإن الخطط يجب أن تحدد بوضوح:
=== 🔹 تغير التعويضات حسب القطاعات – 2023 وأثرها على الدخل الحقيقي للمواطنين ===
* ما هي '''القطاعات التي ستحقق هذا النمو؟'''
تعكس بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2023 تباينات كبيرة في نمو تعويضات العاملين بين القطاعات الاقتصادية، ما يُعد مؤشرًا مهمًا لقياس تطور الدخل الحقيقي للمواطنين. فبينما يُعد نمو التعويضات أحد المسارات المباشرة لرفع الدخل الفردي، إلا أن هذا النمو لم يكن موزعًا بشكل متوازن أو كافٍ لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
* كيف ستساهم الاستثمارات المخطط لها في سد الفجوة؟
* أي السياسات سيكون لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي؟


بدون هذه التوضيحات، تظل الأهداف طموحة لكنها بحاجة إلى '''مسارات واضحة لتحقيقها'''.
'''قطاعات تشهد نمواً إيجابياً في الدخل الحقيقي:''' 
قطاع الزراعة والصيد والغابات سجّل أعلى نسبة نمو في إجمالي تعويضات العاملين بلغت '''10.8٪'''، مترافقة مع زيادة في عدد العاملين، ما يشير إلى تحسّن فعلي في الدخل الحقيقي للعاملين ضمن هذا القطاع. 
كذلك، شهدت قطاعات الخدمات المالية ('''7.7٪''')، النقل وتكنولوجيا المعلومات ('''8.1٪''')، والتجارة ('''5.5٪''') زيادات معتبرة، ما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للعاملين بها، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.


=== ما الذي يقود النمو في الأردن؟ تحليل اقتصادي للواقع ===
'''قطاعات بنمو محدود في التعويضات:''' 
رغم أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة شهدت نموًا بنسبة '''5٪'''، إلا أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية لتعويض أثر التضخم، مما يضعف الأثر الإيجابي على الدخل الحقيقي. خصوصاً في قطاعات تعتمد على عمالة مكثفة وتواجه ضغوطًا تنافسية وموسمية، مثل السياحة.


تشير '''التحليلات الاقتصادية المستندة إلى بيانات الاقتصاد الأردني (2000-2023)''' إلى أن تحقيق '''معدلات نمو مرتفعة''' يتطلب معالجة عوامل محددة تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. لكن ما هو أكثر أهمية هو أن '''هذه العوامل لا تؤثر جميعها على النمو بنفس القوة أو بالكفاءة نفسها'''، مما يعني أن أي استثمارات أو سياسات تحفيزية يجب أن تستهدف '''القطاعات والبرامج ذات التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي'''، بدلاً من توزيع الموارد بشكل غير فعال.
'''قطاعات تسجّل تراجعًا في الدخل الحقيقي:'''
قطاع التعدين يمثل حالة ملفتة؛ فرغم تحقيقه نمواً في الناتج المحلي والصادرات، إلا أن إجمالي التعويضات تراجع بنسبة '''2٪'''، بل انخفض متوسط التعويض لكل عامل. وهذا يعني أن العاملين لم يجنوا حصة من هذا النمو، ما يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي في هذا القطاع، ويعكس تحولًا نحو نموذج إنتاجي يرفع الكفاءة على حساب الأجور.


* '''معدل مشاركة القوى العاملة''': أي زيادة بنسبة '''1%''' في مشاركة القوى العاملة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة '''0.53%'''، مما يعني أن '''تعزيز توظيف الشباب والمرأة''' يمكن أن يسهم في تحفيز النمو. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة، لا يكفي فقط زيادة التوظيف، بل يجب أن يكون التركيز على '''رفع الإنتاجية وتحسين المهارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية'''.
'''القطاع العام مقارنة بقطاعات حيوية:'''
حقق القطاع العام نموًا في الأجور بنسبة '''5.8٪'''، وهي نسبة تفوق ما تحقق في قطاعات استراتيجية كالصحة ('''3.8٪''') والإنشاءات ('''0.7٪''')، مما يسلط الضوء على فجوة في تحفيز الأجور بالقطاعات الأكثر مساهمة في التنمية البشرية والبنية التحتية.


* '''الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)''': كل '''1% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر''' ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة '''0.26%'''. ولكن ليس كل استثمار أجنبي يحقق التأثير ذاته، حيث إن '''الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والتكنولوجيا لها تأثير أكبر بكثير على النمو مقارنة بالاستثمارات في العقارات أو المشاريع ذات العائد المنخفض'''. لذلك، تحتاج السياسات إلى '''تحفيز الاستثمارات في القطاعات التي تخلق وظائف مستدامة وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي'''.
== 🔍 الخلاصة ==


* '''التضخم''': زيادة '''1% في التضخم تؤدي إلى تراجع النمو بنسبة 0.37%'''، ما يستدعي '''سياسات نقدية أكثر توازناً''' لضبط الأسعار دون التأثير السلبي على الاستهلاك والاستثمار. التحكم في التضخم ليس فقط مسألة نقدية، بل يرتبط أيضًا بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تزيد الإنتاجية بدلاً من تضخيم الطلب الاستهلاكي غير المنتج.
رغم وجود نمو في بعض القطاعات، إلا أن التباين في نمو الأجور وعدم تعميم الفوائد الاقتصادية على العاملين، يعني أن تحقيق مستهدفات نمو الدخل الحقيقي للمواطنين ما يزال بعيداً عن المسار المطلوب.
 
ويتطلب ذلك تدخلات سياسية واضحة لضمان أن يُترجم النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس في دخل الأفراد وقدرتهم الشرائية.
* '''الإنفاق الحكومي''': زيادة '''1% في الإنفاق الحكومي''' يمكن أن '''ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%'''، ولكنها أيضًا '''تزيد التضخم بنسبة 1.05%'''. هذا يعني أن تأثير الإنفاق الحكومي على النمو ليس مباشرًا بنسبة 1:1، بل يعتمد على كيفية توجيهه. '''إذا تم توجيه الإنفاق إلى مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، فإن تأثيره يكون أقوى على النمو مقارنة بإنفاقه على القطاعات الاستهلاكية أو الخدمات الحكومية غير الإنتاجية'''.
 
=== التغيرات المتوقعة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي ===
 
تشير التقديرات المستندة إلى معدلات النمو القطاعية المستهدفة في '''رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)''' إلى تغيرات ملحوظة في '''الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية''' بحلول عام '''2033'''. بعض القطاعات ستزداد أهميتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستتراجع أخرى، مما يعكس تحولات في طبيعة الاقتصاد الوطني وأولوياته المستقبلية.
 
من بين القطاعات التي ستشهد '''زيادة في أهميتها النسبية''' يأتي '''قطاع التعدين'''، إلى جانب '''قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية'''، إضافة إلى '''السياحة'''. كما تشير التقديرات إلى '''ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاعات غير المشمولة مباشرة في رؤية التحديث الاقتصادي، مثل الإنشاءات والخدمات الحكومية'''، مما قد يستدعي إعادة تقييم دورها في الخطط الاقتصادية.
 
في المقابل، من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل '''التجارة، الزراعة، الأسواق والخدمات المالية، والصناعات التحويلية''' تراجعًا في أهميتها النسبية، وهو ما يتطلب فهمًا أعمق لأسباب هذا التراجع، وما إذا كان يعكس تغييرات استراتيجية أو تحديات هيكلية في هذه القطاعات.
 
إذا كانت هذه التغيرات تتماشى مع توجهات '''رؤية التحديث الاقتصادي'''، فمن الضروري أن تعكس '''الخطط التنفيذية''' هذا الواقع من خلال '''تركيز الاستثمارات والسياسات على القطاعات المتوقع أن تزداد أهميتها'''، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة بحلول عام '''2033'''.
 
'''ملاحظة منهجية:''' تم احتساب هذه التقديرات بناءً على معدلات النمو السنوية المستهدفة لكل قطاع في '''رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)'''، مع استخدام البيانات الرسمية الفعلية لعام '''2023''' كنقطة أساس.

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٥٢، ٢١ أبريل ٢٠٢٥

نمو الدخل الحقيقي للفرد هو أحد الأهداف الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق زيادة سنوية في الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3% في المتوسط بحلول عام 2033. يسهم هذا الهدف في رفع مستوى المعيشة للأفراد عبر تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الإنتاجية>.[١]

يعد هذا المؤشر من أهم المعايير لقياس الرفاه الاقتصادي للمواطنين، حيث يعكس التحسن الفعلي في مستوى الدخل بعد أخذ معدلات التضخم بعين الاعتبار. يتم تتبع تقدم هذا الهدف من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي توفر بيانات دقيقة عن نمو الدخل الحقيقي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

** أعتمدت وثيقة رؤية التحديث الإقتصادي مؤشر الدخل الحقيقي للأفراد (GNI Per Capita) إلا أن هذا المؤشر غير محدث في مصادر الرسمية مثل دائرة الاحصائات. لذلك تم إعتماد مؤشر الدخل الحقيقي المتاح للأفراد (GNDI Per Capita) عوضاً عنه الى حين تحديث المؤشر الأصلي بشكل رسمي.

لوحة أداء مستهدف الدخل الحقيقي المتاح للفرد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

دور لوحة أداء مؤشر نمو الدخل الحقيقي المتاح للفرد

تعد لوحة مؤشر أداء نمو الدخل الحقيقي للفرد أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس تحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الدخل الحقيقي للفرد في الأردن. توفر هذه اللوحة تحليلات استكشافية توضح مدى التحسن في مستوى معيشة الأفراد بناءً على التطورات الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تربط بين نمو الدخل الحقيقي والعوامل المؤثرة مثل معدل التضخم، إنتاجية العمل، والقدرة الشرائية. تستند جميع البيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، والجهات الرسمية الأخرى ذات المصداقية.

أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء

📊 الفجوة بين الأداء والمستهدف

تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي إلى أن مؤشر الدخل المتاح للفرد نما بنسبة 1.7٪ و0.9٪ بالأسعار الجارية في عامي 2022 و2023، لكنه تراجع فعليًا إلى -0.9٪ في كلا العامين عند احتساب التضخم (أسعار ثابتة 2016).

ولتحقيق مستهدف النمو الحقيقي بمعدل 3٪ سنويًا، يجب أن يصل النمو الاسمي إلى نحو 5.3٪ أو 3.76٪ بالأسعار الثابتة، اعتمادًا على متوسط التضخم للعقد الأخير (1.54٪).

🔹 تغير التعويضات حسب القطاعات – 2023 وأثرها على الدخل الحقيقي للمواطنين

تعكس بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2023 تباينات كبيرة في نمو تعويضات العاملين بين القطاعات الاقتصادية، ما يُعد مؤشرًا مهمًا لقياس تطور الدخل الحقيقي للمواطنين. فبينما يُعد نمو التعويضات أحد المسارات المباشرة لرفع الدخل الفردي، إلا أن هذا النمو لم يكن موزعًا بشكل متوازن أو كافٍ لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

قطاعات تشهد نمواً إيجابياً في الدخل الحقيقي: قطاع الزراعة والصيد والغابات سجّل أعلى نسبة نمو في إجمالي تعويضات العاملين بلغت 10.8٪، مترافقة مع زيادة في عدد العاملين، ما يشير إلى تحسّن فعلي في الدخل الحقيقي للعاملين ضمن هذا القطاع. كذلك، شهدت قطاعات الخدمات المالية (7.7٪)، النقل وتكنولوجيا المعلومات (8.1٪)، والتجارة (5.5٪) زيادات معتبرة، ما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للعاملين بها، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.

قطاعات بنمو محدود في التعويضات: رغم أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة شهدت نموًا بنسبة 5٪، إلا أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية لتعويض أثر التضخم، مما يضعف الأثر الإيجابي على الدخل الحقيقي. خصوصاً في قطاعات تعتمد على عمالة مكثفة وتواجه ضغوطًا تنافسية وموسمية، مثل السياحة.

قطاعات تسجّل تراجعًا في الدخل الحقيقي: قطاع التعدين يمثل حالة ملفتة؛ فرغم تحقيقه نمواً في الناتج المحلي والصادرات، إلا أن إجمالي التعويضات تراجع بنسبة 2٪، بل انخفض متوسط التعويض لكل عامل. وهذا يعني أن العاملين لم يجنوا حصة من هذا النمو، ما يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي في هذا القطاع، ويعكس تحولًا نحو نموذج إنتاجي يرفع الكفاءة على حساب الأجور.

القطاع العام مقارنة بقطاعات حيوية: حقق القطاع العام نموًا في الأجور بنسبة 5.8٪، وهي نسبة تفوق ما تحقق في قطاعات استراتيجية كالصحة (3.8٪) والإنشاءات (0.7٪)، مما يسلط الضوء على فجوة في تحفيز الأجور بالقطاعات الأكثر مساهمة في التنمية البشرية والبنية التحتية.

🔍 الخلاصة

رغم وجود نمو في بعض القطاعات، إلا أن التباين في نمو الأجور وعدم تعميم الفوائد الاقتصادية على العاملين، يعني أن تحقيق مستهدفات نمو الدخل الحقيقي للمواطنين ما يزال بعيداً عن المسار المطلوب. ويتطلب ذلك تدخلات سياسية واضحة لضمان أن يُترجم النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس في دخل الأفراد وقدرتهم الشرائية.

  1. ↑ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo
مجلوبة من «http://marsadjo.net/index.php?title=Test2&oldid=1616»