الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الهدف الكلي لنمو الناتج المحلي الإجمالي»
لا ملخص تعديل |
|||
(٥٢ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''نمو الناتج المحلي الإجمالي''' هو أحد الأهداف الرئيسية في '''رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن''' التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق '''معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) يصل إلى 5.6% بحلول عام 2033'''، بحيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الرؤية إلى 59.35 مليار دينار من خلال تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنتاجية والابتكار.<ref name="gdp_growth">رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo</ref> | |||
يمثل هذا الهدف الطموح إطارًا واضحًا لقياس مدى نجاح الاقتصاد الأردني في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم تحليله وتتبع تقدمه من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي تقدم بيانات دقيقة حول معدلات النمو والتقدم القطاعي. | |||
== | == لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي == | ||
=== | === دور لوحة أداء مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي === | ||
[[ملف:Gdp dashboard screenshot.png|تصغير]] | |||
تعد [https://analytics.zoho.com/open-view/1853329000000099319 لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي] أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية. | |||
إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية. | |||
تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى | |||
=== | == أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء == | ||
=== | === الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف === | ||
* بالنظر إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين لم تتجاوز 3%، فإن الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف تستلزم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى تحقيق معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2% لتعويض الفارق وضمان الوصول إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2033 كما هو محدد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي. | |||
* هذا يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق نمو مستدام يتماشى مع التوقعات المستهدفة. | |||
* | [[ملف:Gdp_projected_vs_actual.png]] | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!العام | |||
!2021 | |||
!2022 | |||
!2023 | |||
|- | |||
|نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي | |||
|3.7% | |||
|2.4% | |||
|2.6% | |||
|} | |||
=== | === القطاعات ذات الفجوة الأكبر بين المستهدف والمتحقق في النمو === | ||
[[ملف:gdp_sectoral_contribution.png|تصغير]] | |||
* '''القطاعات الأكثر تحديًا''': تشمل السياحة، والصناعات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والتكنولوجيا، حيث تسجل هذه القطاعات أعلى فارق بين معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، وما هو مطلوب تحقيقه فعليًا بحلول عام 2033 للوصول إلى الهدف الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي. | |||
* ''' | |||
* '''الحاجة إلى تسريع النمو''': يتطلب تحقيق الأهداف بحلول عام 2033 تسريع معدلات النمو في هذه القطاعات تحديدًا، من خلال التخطيط وتنفيذ اجراءات تستهدف رفع مساهمة القطاعات ذات الافضلية في الناتج المحلي الإجمالي، '''حيث يوضع هذا المؤشر في عين الاعتبار خلال عملية رسم السياسات وليس فقط في مراحل لاحقة في قياس الأثر.''' | |||
* ''' | |||
== | |||
===الأهمية النسبية في الناتج المحلي الاجمالي=== | |||
[[ملف:gdp_relative_importance.png|تصغير]] | |||
الشكل التحليلي أدناه توضح الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي ( 2023 أخر عام تتوفر فيه البيانات) ومقارنته بما هو مستهدف بناءا على تقديرات واهداف النمو القطاعية في وثيقة الرؤية يساعد على '''فهم تكوين الاقتصاد بحلول عام (2033) وما تعول عليه الرؤية للنمو وما سيقل الاعتماد عليه (نسبياً) بناءا على تقديرات النمو الواردة في الرؤية.''' | |||
* '''ستزداد الأهمية النسبية للقطاعات التالية''': الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات التكنولوجية. | |||
* بالمقابل '''ستقل الأهمية النسبية للقطاعات التالية''': الأسواق والخدمات المالية، والتجارة، والزراعة والأمن الغذائي. | |||
* من الملحوظ ارتفاع حاد على قطاعي الانشاءات والخدمات الحكومية بحلول عام (2033)، '''علماً أن قطاعي الانشاءات الخدمات الحكومية غير مشمولان بشكل مباشر في مستهدفات رؤية التحديث''' مما قد يكون قد أحدث نوعاً من الخلل في عملية احتساب مستهدفات معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المشمولة في وثيقة الرؤية. سيتطلب مراجعة او تفسير مستهدفات الرؤية من أجل الوصول الى أرقام دقيقة. | |||
=== مقارنات دوليةوإقليمية === | |||
[[ملف:gdp_international_comparison.png|تصغير]] | |||
* حافظ الاقتصاد الأردني على نسب نمو افضل في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول ذات اقتصادات متقدمة مثل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأيضا حقق نتائج مقاربة من دولة المنطقة (باستثناء تلك ذات الدخل المرتفع) ومتوسط العالمي أيضا. | |||
* الا انه كان هناك فارقا كبير ما بين معدل النمو الأردني ومعدل نمو دول الدخل أدنى المتوسط المشابه لمستوى الدخل الأردني. | |||
=== التحليل العميق لمؤشرات الأداء والبيانات === | |||
== بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني == | |||
تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن عبر القطاعات الرئيسية، حيث تم تحديد معدلات نمو مستهدفة لكل قطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ البيانات القطاعية | |||
! القطاع !! المساهمة الفعلية 2023 !! الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2033 !! نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2022 !! نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2023 !! المعدل السنوي المطلوب لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف 2033 !! المعدل السنوي المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوارد في رؤية 2033 !! الأهمية النسبية الفعلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 !! الأهمية النسبية المقدرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2033 بناءا على اهداف الرؤية | |||
|- | |||
| الزراعة والأمن الغذائي || 1602.12 || 2928.51 || 3.91% || 5.94% || 6.30% || 6.00% || 6.29% || 4.94% | |||
|- | |||
| التعدين || 836.52 || 2264.22 || 9.83% || 5.57% || 10.45% || 10.00% || 3.28% || 3.82% | |||
|- | |||
| الصناعات || 5836.51 || 12257.63 || 3.55% || 3.57% || 7.70% || 7.00% || 22.92% || 20.67% | |||
|- | |||
| الطاقة والمياه || 568.58 || 883.53 || 5.23% || 3.71% || 4.50% || 4.50% || 2.23% || 1.49% | |||
|- | |||
| التجارة || 2832.61 || 4277.72 || 3.81% || 2.12% || 4.20% || 4.00% || 11.12% || 7.21% | |||
|- | |||
| السياحة || 468.67 || 1320.64 || 5.86% || 5.21% || 10.93% || 10.00% || 1.84% || 2.23% | |||
|- | |||
| النقل والخدمات اللوجستية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / الصناعات الإبداعية || 2824.51 || 6925.45 || 3.64% || 4.17% || 9.38% || 8.45% || 11.09% || 11.68% | |||
|- | |||
| الأسواق والخدمات المالية || 2483.69 || 4672.33 || 3.57% || 3.27% || 6.00% || 6.00% || 9.75% || 7.88% | |||
|- | |||
| الرعاية الصحية || 2702.68 || 5778.27 || 2.27% || 3.01% || 7.00% || 7.00% || 10.61% || 9.74% | |||
|- | |||
| قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي) || 5313.55 || 17991.00 || 2.66% || 1.66% || 12.95% || 11.05% || 20.86% || 30.34% | |||
|} | |||
== انظر أيضًا == | == انظر أيضًا == |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢٨، ١٠ فبراير ٢٠٢٥
نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أحد الأهداف الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) يصل إلى 5.6% بحلول عام 2033، بحيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الرؤية إلى 59.35 مليار دينار من خلال تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنتاجية والابتكار.[١]
يمثل هذا الهدف الطموح إطارًا واضحًا لقياس مدى نجاح الاقتصاد الأردني في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم تحليله وتتبع تقدمه من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي تقدم بيانات دقيقة حول معدلات النمو والتقدم القطاعي.
لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي
دور لوحة أداء مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي

تعد لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية.
أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء
الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف
- بالنظر إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين لم تتجاوز 3%، فإن الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف تستلزم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى تحقيق معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2% لتعويض الفارق وضمان الوصول إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2033 كما هو محدد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي.
- هذا يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق نمو مستدام يتماشى مع التوقعات المستهدفة.
العام | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي | 3.7% | 2.4% | 2.6% |
القطاعات ذات الفجوة الأكبر بين المستهدف والمتحقق في النمو

- القطاعات الأكثر تحديًا: تشمل السياحة، والصناعات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والتكنولوجيا، حيث تسجل هذه القطاعات أعلى فارق بين معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، وما هو مطلوب تحقيقه فعليًا بحلول عام 2033 للوصول إلى الهدف الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي.
- الحاجة إلى تسريع النمو: يتطلب تحقيق الأهداف بحلول عام 2033 تسريع معدلات النمو في هذه القطاعات تحديدًا، من خلال التخطيط وتنفيذ اجراءات تستهدف رفع مساهمة القطاعات ذات الافضلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يوضع هذا المؤشر في عين الاعتبار خلال عملية رسم السياسات وليس فقط في مراحل لاحقة في قياس الأثر.
الأهمية النسبية في الناتج المحلي الاجمالي

الشكل التحليلي أدناه توضح الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي ( 2023 أخر عام تتوفر فيه البيانات) ومقارنته بما هو مستهدف بناءا على تقديرات واهداف النمو القطاعية في وثيقة الرؤية يساعد على فهم تكوين الاقتصاد بحلول عام (2033) وما تعول عليه الرؤية للنمو وما سيقل الاعتماد عليه (نسبياً) بناءا على تقديرات النمو الواردة في الرؤية.
- ستزداد الأهمية النسبية للقطاعات التالية: الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات التكنولوجية.
- بالمقابل ستقل الأهمية النسبية للقطاعات التالية: الأسواق والخدمات المالية، والتجارة، والزراعة والأمن الغذائي.
- من الملحوظ ارتفاع حاد على قطاعي الانشاءات والخدمات الحكومية بحلول عام (2033)، علماً أن قطاعي الانشاءات الخدمات الحكومية غير مشمولان بشكل مباشر في مستهدفات رؤية التحديث مما قد يكون قد أحدث نوعاً من الخلل في عملية احتساب مستهدفات معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المشمولة في وثيقة الرؤية. سيتطلب مراجعة او تفسير مستهدفات الرؤية من أجل الوصول الى أرقام دقيقة.
مقارنات دوليةوإقليمية

- حافظ الاقتصاد الأردني على نسب نمو افضل في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول ذات اقتصادات متقدمة مثل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأيضا حقق نتائج مقاربة من دولة المنطقة (باستثناء تلك ذات الدخل المرتفع) ومتوسط العالمي أيضا.
- الا انه كان هناك فارقا كبير ما بين معدل النمو الأردني ومعدل نمو دول الدخل أدنى المتوسط المشابه لمستوى الدخل الأردني.
التحليل العميق لمؤشرات الأداء والبيانات
بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني
تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن عبر القطاعات الرئيسية، حيث تم تحديد معدلات نمو مستهدفة لكل قطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي:
القطاع | المساهمة الفعلية 2023 | الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2033 | نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2022 | نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2023 | المعدل السنوي المطلوب لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف 2033 | المعدل السنوي المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوارد في رؤية 2033 | الأهمية النسبية الفعلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 | الأهمية النسبية المقدرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2033 بناءا على اهداف الرؤية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والأمن الغذائي | 1602.12 | 2928.51 | 3.91% | 5.94% | 6.30% | 6.00% | 6.29% | 4.94% |
التعدين | 836.52 | 2264.22 | 9.83% | 5.57% | 10.45% | 10.00% | 3.28% | 3.82% |
الصناعات | 5836.51 | 12257.63 | 3.55% | 3.57% | 7.70% | 7.00% | 22.92% | 20.67% |
الطاقة والمياه | 568.58 | 883.53 | 5.23% | 3.71% | 4.50% | 4.50% | 2.23% | 1.49% |
التجارة | 2832.61 | 4277.72 | 3.81% | 2.12% | 4.20% | 4.00% | 11.12% | 7.21% |
السياحة | 468.67 | 1320.64 | 5.86% | 5.21% | 10.93% | 10.00% | 1.84% | 2.23% |
النقل والخدمات اللوجستية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / الصناعات الإبداعية | 2824.51 | 6925.45 | 3.64% | 4.17% | 9.38% | 8.45% | 11.09% | 11.68% |
الأسواق والخدمات المالية | 2483.69 | 4672.33 | 3.57% | 3.27% | 6.00% | 6.00% | 9.75% | 7.88% |
الرعاية الصحية | 2702.68 | 5778.27 | 2.27% | 3.01% | 7.00% | 7.00% | 10.61% | 9.74% |
قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي) | 5313.55 | 17991.00 | 2.66% | 1.66% | 12.95% | 11.05% | 20.86% | 30.34% |
انظر أيضًا
المراجع
- ↑ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo