الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رؤية التحديث الاقتصادي»

من مرصد الاقتصاد الأردني
أنشأ الصفحة ب'تُمثِّل رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن خريطة طريق استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وانطلقت هذه الرؤية استجابة للتحديات...'
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
تُمثِّل رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن خريطة طريق استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وانطلقت هذه الرؤية استجابة للتحديات الاقتصادية المتراكمة، التي تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو، وتذبذب البيئة الاستثمارية، فضلًا عن التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت في تدفقات التجارة والاستثمار. وفي الوقت نفسه، سعت الحكومة الأردنية من خلال هذه الرؤية إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وإبداعًا.
'''رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن'''


==مكونات الرؤية ==
'''رؤية التحديث الاقتصادي''' هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.<ref name="vision">{{مرجع ويب |العنوان=رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=حكومة الأردن |التاريخ=2022}}</ref>
تتركز رؤية التحديث الاقتصادي على حزمة من المحاور والإصلاحات الهيكلية التي تغطي قطاعات متنوعة، بدءًا من الإصلاح المالي والنقدي ووصولًا إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. وقد تم وضع هذه الرؤية بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تبنِّي سياسات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في مختلف المجالات. كما تضع الرؤية أهدافًا طموحة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، عبر توجيه الدعم لقطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.


== الأهداف ==
== الخلفية ==
من بين أبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التركيز على تنمية رأس المال البشري. إذ تسعى الرؤية إلى تطوير مهارات الشباب الأردني ورفع كفاءتهم عبر التعليم والتدريب التقني والمهني، بما يضمن مواكبة سوق العمل المتغيرة ويُعزِّز روح الابتكار وريادة الأعمال. وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن المساهمة في الحد من مشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة.
يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.<ref name="challenges">{{مرجع ويب |العنوان=التحديات الاقتصادية في الأردن |الموقع=منتدى السياسات الاقتصادية |التاريخ=2023}}</ref>


كما تولي الرؤية اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي. لذا تتضمن خططًا لتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والضريبية، فضلًا عن إصلاح التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال؛ بهدف زيادة الشفافية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة. وترتكز أيضًا على بناء شبكة متطورة من الطرق والاتصالات والطاقة والموانئ، ما يدعم قدرة الأردن على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويساهم في تسهيل التبادل التجاري مع دول الإقليم والعالم.
على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.<ref name="competitiveness">{{مرجع ويب |العنوان=مؤشرات التنافسية في الأردن |الموقع=البنك الدولي |التاريخ=2022}}</ref>


وتعتمد الرؤية كذلك على دعم القطاعات الإبداعية واستغلال فرص الاقتصاد الرقمي. ففي عصر التحول الرقمي، تُعد التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعمل الرؤية على ترسيخ دور الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية قوية وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما تسعى إلى توسيع رقعة الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء ويحفِّز الإنتاجية.
== إطلاق وتطوير الرؤية ==
تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.<ref name="launch">{{مرجع ويب |العنوان=إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=حكومة الأردن |التاريخ=2022}}</ref>


على صعيد متصل، تركِّز الرؤية على ترسيخ مبادئ الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتحسين إدارة الموارد المائية والزراعية. إذ يُعدُّ تحقيق أمن الطاقة والمياه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد resilient قادر على مواجهة الصدمات المستقبلية. وتتضمن الرؤية تشجيع الشركات على تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز استخدام التقنيات المستدامة في قطاعات الإنتاج والخدمات.
تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.<ref name="methodology">{{مرجع ويب |العنوان=منهجية إعداد رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=منتدى السياسات الاقتصادية |التاريخ=2023}}</ref>


== خلاصة ==
== محركات وأهداف الرؤية ==
باختصار، تهدف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن إلى تحقيق قفزة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير منظومة شاملة ومتوازنة للإصلاحات الهيكلية والقانونية والتقنية. ويعكس هذا المشروع الطموح التزام الأردن بمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، وبناء اقتصاد تنافسي يستجيب لتطلعات المواطنين، ويمكِّن الشباب من لعب دورٍ محوري في دفع عجلة التنمية. ومع التطبيق الفعلي لهذه الرؤية وتكامل جهود الجهات المعنية، يتطلع الأردن إلى مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي:
 
1. **الصناعات عالية القيمة**: تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والهندسية.<ref name="industry">{{مرجع ويب |العنوان=قطاع الصناعة في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=وزارة الصناعة والتجارة |التاريخ=2023}}</ref>
2. **الخدمات المستقبلية**: تنمية قطاع التكنولوجيا، الاتصالات، والخدمات المالية.<ref name="services">{{مرجع ويب |العنوان=تطوير قطاع الخدمات في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=وزارة الاتصالات |التاريخ=2023}}</ref>
3. **الأردن وجهة عالمية**: تطوير السياحة العلاجية، الدينية، والثقافية، وتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي.<ref name="tourism">{{مرجع ويب |العنوان=قطاع السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=وزارة السياحة |التاريخ=2023}}</ref>
4. **الريادة والإبداع**: دعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة.<ref name="innovation">{{مرجع ويب |العنوان=الابتكار وريادة الأعمال في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=منتدى الريادة الأردني |التاريخ=2023}}</ref>
5. **الموارد المستدامة**: الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.<ref name="resources">{{مرجع ويب |العنوان=الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=وزارة البيئة |التاريخ=2023}}</ref>
6. **الاستثمار**: تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط القوانين والتشريعات الداعمة له.<ref name="investment">{{مرجع ويب |العنوان=تحفيز الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=هيئة الاستثمار |التاريخ=2023}}</ref>
7. **بيئة مستدامة**: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة.<ref name="environment">{{مرجع ويب |العنوان=تحقيق الاستدامة البيئية في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=وزارة البيئة |التاريخ=2023}}</ref>
8. **نوعية الحياة**: تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الخدمات الصحية، التعليم، والإسكان.<ref name="quality">{{مرجع ويب |العنوان=تحسين نوعية الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=وزارة التنمية الاجتماعية |التاريخ=2023}}</ref>
 
== مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ==
### مؤشرات الاقتصاد الكلي
* **نمو الناتج المحلي الإجمالي**: تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% بحلول 2033.<ref name="GDP">{{مرجع ويب |العنوان=الناتج المحلي الإجمالي في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=البنك المركزي الأردني |التاريخ=2023}}</ref>
* **نمو دخل الفرد الحقيقي**: رفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمعدل 3% سنويًا.<ref name="income">{{مرجع ويب |العنوان=نمو الدخل الحقيقي في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=البنك الدولي |التاريخ=2023}}</ref>
* **تكوين رأس المال الثابت**: زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 10% سنويًا.<ref name="capital">{{مرجع ويب |العنوان=تكوين رأس المال الثابت في رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=وزارة المالية |التاريخ=2023}}</ref>
 
### مؤشرات قطاعية
* **قطاع الصناعة**: زيادة مساهمة الصناعات عالية القيمة إلى 4% بحلول 2033.<ref name="industry" />
* **قطاع السياحة**: رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2033.<ref name="tourism" />
* **قطاع الطاقة**: زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة.<ref name="resources" />
* **قطاع الزراعة**: تقليل الفاقد في شبكات الري بنسبة 15% وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.<ref name="resources" />
 
== آليات التنفيذ وضمان الاستدامة ==
تم وضع آلية تنفيذية تشمل:
* **وحدة متابعة الأداء الحكومي** لضمان تنفيذ الاستراتيجيات.
* **وحدات تنفيذية داخل الوزارات** لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال.
* **متابعة الديوان الملكي الهاشمي** لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغييرات الحكومات.<ref name="implementation">{{مرجع ويب |العنوان=آليات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي |الموقع=حكومة الأردن |التاريخ=2023}}</ref>
 
== انظر أيضًا ==
* الاقتصاد الأردني
* التنمية المستدامة في الأردن
* الاستثمار في الأردن
 
== المراجع ==
{{مراجع}}

مراجعة ١٠:٠٣، ٥ فبراير ٢٠٢٥

رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

رؤية التحديث الاقتصادي هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.[١]

الخلفية

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.[٢]

على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.[٣]

إطلاق وتطوير الرؤية

تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.[٤]

تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.[٥]

محركات وأهداف الرؤية

تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي:

1. **الصناعات عالية القيمة**: تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والهندسية.[٦] 2. **الخدمات المستقبلية**: تنمية قطاع التكنولوجيا، الاتصالات، والخدمات المالية.[٧] 3. **الأردن وجهة عالمية**: تطوير السياحة العلاجية، الدينية، والثقافية، وتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي.[٨] 4. **الريادة والإبداع**: دعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة.[٩] 5. **الموارد المستدامة**: الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.[١٠] 6. **الاستثمار**: تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط القوانين والتشريعات الداعمة له.[١١] 7. **بيئة مستدامة**: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة.[١٢] 8. **نوعية الحياة**: تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الخدمات الصحية، التعليم، والإسكان.[١٣]

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

      1. مؤشرات الاقتصاد الكلي
  • **نمو الناتج المحلي الإجمالي**: تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% بحلول 2033.[١٤]
  • **نمو دخل الفرد الحقيقي**: رفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمعدل 3% سنويًا.[١٥]
  • **تكوين رأس المال الثابت**: زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 10% سنويًا.[١٦]
      1. مؤشرات قطاعية
  • **قطاع الصناعة**: زيادة مساهمة الصناعات عالية القيمة إلى 4% بحلول 2033.[٦]
  • **قطاع السياحة**: رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2033.[٨]
  • **قطاع الطاقة**: زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة.[١٠]
  • **قطاع الزراعة**: تقليل الفاقد في شبكات الري بنسبة 15% وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.[١٠]

آليات التنفيذ وضمان الاستدامة

تم وضع آلية تنفيذية تشمل:

  • **وحدة متابعة الأداء الحكومي** لضمان تنفيذ الاستراتيجيات.
  • **وحدات تنفيذية داخل الوزارات** لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال.
  • **متابعة الديوان الملكي الهاشمي** لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغييرات الحكومات.[١٧]

انظر أيضًا

  • الاقتصاد الأردني
  • التنمية المستدامة في الأردن
  • الاستثمار في الأردن

المراجع