الفرق بين المراجعتين لصفحة: «وزارة الصناعة والتجارة والتموين»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
'''النشأة''' | '''النشأة''' | ||
أنشئت وزارة الصناعة والتجارة عام 1952 تحت اسم وزارة الاقتصاد والتجارة، وبموجب نظام تنظيم وادارة وزارة | أنشئت وزارة الصناعة والتجارة عام 1952 تحت اسم وزارة الاقتصاد والتجارة، وبموجب نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني رقم ( 12 ) لسنة 1971 أصبحت تعرف بوزارة الاقتصاد الوطني، وانسجاما مع المستجدات الاقتصادية العالمية وتوجه الاردن نحو الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات الاقتصاد الحر وقوى السوق، فقد صدر قانون الصناعة والتجارة رقم ( 18 ) لسنة 1998 ونظام تنظيم ادارة وزارة الصناعة والتجارة رقم ( 94 ) لعام 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التموين ودمج مديرياتها مع مديريات وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الخلف القانوني لوزارة التموين، ثم أعيد محور التموين كمحور رئيس لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العام 2013 نظرا لعدم استقرار أسعار المواد الأساسية التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني. | ||
الاقتصاد الوطني رقم ( 12 ) لسنة 1971 أصبحت تعرف بوزارة الاقتصاد الوطني، وانسجاما مع المستجدات الاقتصادية | |||
العالمية وتوجه الاردن نحو الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات الاقتصاد الحر وقوى السوق، فقد صدر قانون | |||
الصناعة والتجارة رقم ( 18 ) لسنة 1998 ونظام تنظيم ادارة وزارة الصناعة والتجارة رقم ( 94 ) لعام 1998 والذي تم | |||
بموجبه إلغاء وزارة التموين ودمج مديرياتها مع مديريات وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الخلف القانوني لوزارة | |||
التموين، ثم أعيد محور التموين كمحور رئيس لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العام 2013 نظرا لعدم | |||
استقرار أسعار المواد الأساسية التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني. | |||
الرؤية : الريادة والتنافسية في تنمية اقتصاد وطني مستدام. | الرؤية : الريادة والتنافسية في تنمية اقتصاد وطني مستدام. | ||
مراجعة ١٩:٤٩، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥
| وزارة الاستثمار | |
|---|---|
| Ministry of Investment | |
 |
|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| تأسست | 2020 |
| الإدارة | |
| الوزير | مثنى غرايبة |
| موقع الويب | https://www.moin.gov.jo/ |
| تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب | |
عن الوزارة
النشأة
أنشئت وزارة الصناعة والتجارة عام 1952 تحت اسم وزارة الاقتصاد والتجارة، وبموجب نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني رقم ( 12 ) لسنة 1971 أصبحت تعرف بوزارة الاقتصاد الوطني، وانسجاما مع المستجدات الاقتصادية العالمية وتوجه الاردن نحو الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات الاقتصاد الحر وقوى السوق، فقد صدر قانون الصناعة والتجارة رقم ( 18 ) لسنة 1998 ونظام تنظيم ادارة وزارة الصناعة والتجارة رقم ( 94 ) لعام 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التموين ودمج مديرياتها مع مديريات وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الخلف القانوني لوزارة التموين، ثم أعيد محور التموين كمحور رئيس لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العام 2013 نظرا لعدم استقرار أسعار المواد الأساسية التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.
الرؤية : الريادة والتنافسية في تنمية اقتصاد وطني مستدام.
الرسالة : تطوير السياسات والبرامج الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية والمساهمة بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتعزيز الشراكة مع كافة أصحاب المصلحة.
أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي
- أتمتة وهندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية الشاملة
- إجراء دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية والبدء في تسويقها
- إطلاق منصة الكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) متضمنة (القوانين والأدلة والتشريعات، والقطاعات الترويجية)
- إعداد الخارطة الاستثمارية التفاعلية
- إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار
- إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Regulatory Restrictiveness Index
- استكمال اصدار التشريعات المرتبطة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية
- اطلاق وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار
- اعداد دراسات قطاعية
- اعداد دليل ارشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- اعداد دليل المتطلبات النموذجية للالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- بناء وتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء CRM Systems
- تحديث محتويات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر Invest Jo
- تسهيل انشاء شراكات تمويلية جديدة (مساهمة بالشركات القائمة- صناديق الاستثمار Equity Co-Investment Fund)
- تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وخاصة للشركات الصغيرة وريادي الأعمال
- توفير خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية
- مراجعة الإجراءات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المشاريع
مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.
حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.
| البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تطوير البيئة الاستثمارية | 1,241,998 | 245,000 | 200,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 |
| تطوير الخارطة الاستثمارية | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية | 322,744 | 5,000,000 | 1,295,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية | 0 | 750,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| حوسبة الخدمات للمستثمرين | 92,904 | 195,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| المجموع | 1,657,646 | 6,255,000 | 1,635,000 | 3,315,000 | 3,540,000 | 4,065,000 |
| البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات الادارية والمساندة | 3,080,460 | 3,804,000 | 3,351,000 | 3,773,000 | 3,833,000 | 3,882,000 |
| المجموع | 3,080,460 | 3,804,000 | 3,351,000 | 3,773,000 | 3,833,000 | 3,882,000 |
أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025
الأولويات:
- تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار.
- ترويج الاستثمار وتعزيز الاتصال والتواصل.
- تطوير استراتيجيات وخطط الاستثمار ومتابعة تنفيذها لتعزيز القدرة التنافسية الاستثمارية. بناء منظومة فعالة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
- بناء منظومة فعالة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:
- تنظيم وإدارة المناطق التنموية والحرة.
- إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- إعداد الخارطة الاستثمارية (فرص استثمارية، خارطة تفاعلية).
- تسهيل وتبسيط الاجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية (الحوافز والاعفاءات، أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، خدمات الرعاية اللاحقة، طلبات التظلم).
- إدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
- بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل.
- ترويج وجذب الاستثمارات (تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار).
- وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج المرتبطة بالاستثمار.
- متابعة تصنيف المملكة ومرتبتها في تقارير الاستثمار الدولي ومؤشر التنافسية.
- رفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تحديث الهيكل التنظيمي، إدارة الموارد البشرية إدارة إجراءات العمليات
- تطوير مستوى البنية التحتية من تكنولوجيا المعلومات.
نتائج الأولویات المرجوة:
- تعزيز أسس البيئة الاستثمارية.
- بيئة أعمال مرنة.
- تعزيز الصورة الإيجابية للأردن كوجهة استثمارية جذابة (منصة استثمر في الأردن، استراتيجية الاتصال، الهوية الاستثمارية
- الترويجية، مواد ترويجية، حملات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي)
- اعتماد اليات ترويجية متطورة لجذب الاستثمارات (ترويج الفرص الاستثمارية، ملفات القطاعات الاقتصادية، التواصل مع السفارات الأردنية، أدلة ارشادية ترويجية، عمليات الرعاية اللاحقة / تمكين الاستثمار، نظام إدارة علاقات العملاء)
- زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة.
- تبني منهج حوكمة الأداء والتميز المؤسسي.
- تطوير مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات.
- تطوير البنية التنظيمية وآليات ادارة الموارد البشرية
