رؤية التحديث الاقتصادي

رؤية التحديث الإقتصادي
شعار رؤية التحديث الإقتصادي
تفاصيل الوكالة الحكومية
مؤسس	[عبدالله الثاني أبن الحسين]]
تأسست	25 أبريل 2021
الإدارة
موقع الويب	https://www.jordanvision.jo/

رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

رؤية التحديث الاقتصادي هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.

الخلفية

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.

على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.

إطلاق وتطوير الرؤية

تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.

تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.

محركات وأهداف الرؤية

تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي:

الصناعات عالية القيمة: تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والهندسية.

الخدمات المستقبلية: تنمية قطاع التكنولوجيا، الاتصالات، والخدمات المالية.

الأردن وجهة عالمية: تطوير السياحة العلاجية، الدينية، والثقافية، وتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي.

الريادة والإبداع: دعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة.

الموارد المستدامة: الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

الاستثمار: تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط القوانين والتشريعات الداعمة له.

بيئة مستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة.

نوعية الحياة: تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الخدمات الصحية، التعليم، والإسكان.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

بعض من أهم مؤشرات الاداء في رؤية التحديث الاقتصادي:

مؤشرات الاقتصاد الكلي

نمو الناتج المحلي الإجمالي: تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% بحلول 2033.

نمو دخل الفرد الحقيقي: رفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمعدل 3% سنويًا.

تكوين رأس المال الثابت: زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 10% سنويًا.

مؤشرات قطاعية

قطاع الصناعة: زيادة مساهمة الصناعات عالية القيمة إلى 4% بحلول 2033.

قطاع السياحة: رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2033.

قطاع الطاقة: زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة.

قطاع الزراعة: تقليل الفاقد في شبكات الري بنسبة 15% وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.

آليات التنفيذ وضمان الاستدامة

تم وضع آلية تنفيذية تشمل:

• وحدة متابعة الأداء الحكومي لضمان تنفيذ الاستراتيجيات.

• وحدات تنفيذية داخل الوزارات لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال.

• متابعة الديوان الملكي الهاشمي لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغييرات الحكومات.