Test2

رؤية التحديث الاقتصادي: بين الطموح والواقع… كيف يمكن سد فجوة النمو؟

فجوة كبيرة بين النمو الفعلي والمستهدف في الناتج المحلي الإجمالي

تمثل رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) خارطة طريق طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن وتحقيق تحول شامل بحلول عام 2033. ومع ذلك، تكشف البيانات الأخيرة عن فجوة واضحة بين معدلات النمو الفعلية والمستهدفة، سواء على المستوى الكلي أو القطاعي، ما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق الأهداف الطموحة في ظل الأداء الحالي.

بلغ معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في 2023 2.6%، في حين أن المعدل السنوي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي يبلغ 5.6%. لكن لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في 2033، يحتاج الاقتصاد إلى تحقيق معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2%، وهو تحدٍ يتطلب جهودًا كبيرة لضمان سد الفجوة الحالية بين الواقع والتطلعات.

على المستوى القطاعي، يبرز التفاوت بوضوح. على سبيل المثال، قطاع التعدين سجل نموًا بنسبة 5.57% خلال عام 2023، لكنه بحاجة إلى 10.45% سنويًا للوصول إلى المستهدف في 2033. وبالمثل، سجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 3.57%، في حين يحتاج إلى 7.0% سنويًا، بينما لم يتجاوز قطاع التجارة 2.12% مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 4.0%. هذه الفجوات تعكس الحاجة إلى خطط أكثر تحديدًا لرفع مساهمة القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو المطلوب.

الخطط التنفيذية… خطوات كثيرة لكن ما هو التأثير على النمو؟

تتضمن الخطط التنفيذية الحكومية العديد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن هناك تساؤلًا جوهريًا يظل دون إجابة واضحة: كيف ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق النمو المطلوب؟

تحدد الخطط التنفيذية أولويات عديدة مثل تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة سوق العمل، ولكن دون ربط مباشر بين هذه الأولويات وتأثيرها الفعلي على الناتج المحلي الإجمالي. فمثلاً، لا توجد تقديرات واضحة لما ستضيفه كل مبادرة من نمو اقتصادي سنوي، أو أي القطاعات ستقود عملية التحول الاقتصادي بشكل أسرع.

إذا كان الهدف تحقيق معدل 5.6% سنويًا، فإن الخطط يجب أن تحدد بوضوح:

• ما هي القطاعات التي ستحقق هذا النمو؟
• كيف ستساهم الاستثمارات المخطط لها في سد الفجوة؟
• أي السياسات سيكون لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي؟

بدون هذه التوضيحات، تظل الأهداف طموحة لكنها بحاجة إلى مسارات واضحة لتحقيقها.

تحليل العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن

أجريت دراسة تحليلية لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن باستخدام بيانات الاقتصاد الأردني للفترة 2000-2023. تم تطبيق عدة نماذج إحصائية، وهي:

• نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL): لفحص العلاقة بين المتغيرات في المدى القصير والطويل.
• نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA): لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على النمو والتنبؤ بالمستقبل.
• نموذج الانحدار الذاتي الموجه نحو المتجهات (VAR): لدراسة العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية والتفاعل بينها على مدار الزمن.

المتغيرات المستخدمة في التحليل:

المتغير التابع (Dependent Variable): معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (%).

المتغيرات المستقلة (Independent Variables):

• معدل مشاركة القوى العاملة (%) – مدى مساهمة السكان في سوق العمل.
• معدل التضخم (%) – ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية.
• الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) – مدى تأثير تدفقات رأس المال الأجنبي على النمو.
• تم في البداية تضمين الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه استُبعد لاحقًا بسبب تأثيره التضخمي.

استخدام الإبطاء الزمني (Lag Structure):

تم استخدام فترات إبطاء لمدة سنة وسنتين (Lag 1 & Lag 2) لتحليل التأثيرات المتأخرة لكل متغير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. أظهرت النتائج أن بعض المتغيرات لها تأثير فوري، بينما يؤثر بعضها الآخر بعد فترة زمنية.

أبرز نتائج التحليل:

تشير التحليلات الاقتصادية المستندة إلى بيانات الاقتصاد الأردني (2000-2023) إلى أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب معالجة عوامل محددة تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. لكن ما هو أكثر أهمية هو أن هذه العوامل لا تؤثر جميعها على النمو بنفس القوة أو بالكفاءة نفسها، مما يعني أن أي استثمارات أو سياسات تحفيزية يجب أن تستهدف القطاعات والبرامج ذات التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، بدلاً من توزيع الموارد بشكل غير فعال.

• معدل مشاركة القوى العاملة: أي زيادة بنسبة 1% في مشاركة القوى العاملة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 0.53%، مما يعني أن تعزيز توظيف الشباب والمرأة يمكن أن يسهم في تحفيز النمو. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة، لا يكفي فقط زيادة التوظيف، بل يجب أن يكون التركيز على رفع الإنتاجية وتحسين المهارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

• الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): كل 1% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.26%. ولكن ليس كل استثمار أجنبي يحقق التأثير ذاته، حيث إن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والتكنولوجيا لها تأثير أكبر بكثير على النمو مقارنة بالاستثمارات في العقارات أو المشاريع ذات العائد المنخفض. لذلك، تحتاج السياسات إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات التي تخلق وظائف مستدامة وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي.

• التضخم: زيادة 1% في التضخم تؤدي إلى تراجع النمو بنسبة 0.37%، ما يستدعي سياسات نقدية أكثر توازناً لضبط الأسعار دون التأثير السلبي على الاستهلاك والاستثمار. التحكم في التضخم ليس فقط مسألة نقدية، بل يرتبط أيضًا بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تزيد الإنتاجية بدلاً من تضخيم الطلب الاستهلاكي غير المنتج.

• الإنفاق الحكومي: زيادة 1% في الإنفاق الحكومي يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%، ولكنها أيضًا تزيد التضخم بنسبة 1.05%. هذا يعني أن تأثير الإنفاق الحكومي على النمو ليس مباشرًا بنسبة 1:1، بل يعتمد على كيفية توجيهه. إذا تم توجيه الإنفاق إلى مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، فإن تأثيره يكون أقوى على النمو مقارنة بإنفاقه على القطاعات الاستهلاكية أو الخدمات الحكومية غير الإنتاجية.

بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني

تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن عبر القطاعات الرئيسية، حيث تم تحديد معدلات نمو مستهدفة لكل قطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمال

أدناه البيانات والنسب والقيم المستهدفة للقطاعات الواردة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي مع بعض التعديلات الضرورية حيث أن تصنيفات القطاعات الاقتصادية في المصادر الرسمية مثل البنك امركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العامة تختلف بعض الشيء عم تصنيفات القطاعات كما وردت في وثيقة الرؤية. مضاف اليها ايضا ادناه الارقام الرسمية من المصادر المذكورة سابقاً والتي اعتمد عليها التقديرات والتحليلات في لوحة الأداء:

البيانات القطاعية

القطاع	المساهمة الفعلية 2023	الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2033	نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2022	نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2023	المعدل السنوي المطلوب لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف 2033	المعدل السنوي المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوارد في رؤية 2033	الأهمية النسبية الفعلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023	الأهمية النسبية المقدرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2033 بناءا على اهداف الرؤية
الزراعة والأمن الغذائي	1602.12	2928.51	3.91%	5.94%	6.30%	6.00%	6.29%	4.94%
التعدين	836.52	2264.22	9.83%	5.57%	10.45%	10.00%	3.28%	3.82%
الصناعات	5836.51	12257.63	3.55%	3.57%	7.70%	7.00%	22.92%	20.67%
الطاقة والمياه	568.58	883.53	5.23%	3.71%	4.50%	4.50%	2.23%	1.49%
التجارة	2832.61	4277.72	3.81%	2.12%	4.20%	4.00%	11.12%	7.21%
السياحة	468.67	1320.64	5.86%	5.21%	10.93%	10.00%	1.84%	2.23%
النقل والخدمات اللوجستية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / الصناعات الإبداعية	2824.51	6925.45	3.64%	4.17%	9.38%	8.45%	11.09%	11.68%
الأسواق والخدمات المالية	2483.69	4672.33	3.57%	3.27%	6.00%	6.00%	9.75%	7.88%
الرعاية الصحية	2702.68	5778.27	2.27%	3.01%	7.00%	7.00%	10.61%	9.74%
قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي)	5313.55	17991.00	2.66%	1.66%	12.95%	11.05%	20.86%	30.34%

التغيرات المتوقعة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي

تشير التقديرات المستندة إلى معدلات النمو القطاعية المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) إلى تغيرات ملحوظة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية بحلول عام 2033. بعض القطاعات ستزداد أهميتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستتراجع أخرى، مما يعكس تحولات في طبيعة الاقتصاد الوطني وأولوياته المستقبلية.

من بين القطاعات التي ستشهد زيادة في أهميتها النسبية يأتي قطاع التعدين، إلى جانب قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، إضافة إلى السياحة. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاعات غير المشمولة مباشرة في رؤية التحديث الاقتصادي، مثل الإنشاءات والخدمات الحكومية، مما قد يستدعي إعادة تقييم دورها في الخطط الاقتصادية.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التجارة، الزراعة، الأسواق والخدمات المالية، والصناعات التحويلية تراجعًا في أهميتها النسبية، وهو ما يتطلب فهمًا أعمق لأسباب هذا التراجع، وما إذا كان يعكس تغييرات استراتيجية أو تحديات هيكلية في هذه القطاعات.

إذا كانت هذه التغيرات تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي، فمن الضروري أن تعكس الخطط التنفيذية هذا الواقع من خلال تركيز الاستثمارات والسياسات على القطاعات المتوقع أن تزداد أهميتها، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة بحلول عام 2033.

ملاحظة منهجية: تم احتساب هذه التقديرات بناءً على معدلات النمو السنوية المستهدفة لكل قطاع في رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)، مع استخدام البيانات الرسمية الفعلية لعام 2023 كنقطة أساس.