الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي»

من مرصد الاقتصاد الأردني
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
مرئينص الويكي
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''نمو الناتج المحلي الإجمالي''' هو أحد الأهداف الرئيسية في '''رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن''' التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق '''معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) يصل إلى 5.6% بحلول عام 2033'''، بحيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الرؤية إلى 59.35 مليار دينار من خلال تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنتاجية والابتكار.<ref name="gdp_growth">رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo</ref>
__NOTOC__
== رؤية التحديث الاقتصادي: بين الطموح والواقع… كيف يمكن سد فجوة النمو؟ ==


يمثل هذا الهدف الطموح إطارًا واضحًا لقياس مدى نجاح الاقتصاد الأردني في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم تحليله وتتبع تقدمه من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي تقدم بيانات دقيقة حول معدلات النمو والتقدم القطاعي.
=== فجوة كبيرة بين النمو الفعلي والمستهدف في الناتج المحلي الإجمالي ===


يقدم مرصد الإقتصاد الاردني [https://analytics.zoho.com/open-view/1853329000000099319 '''لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي''']  المربوطة بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.  
تمثل '''رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)''' خارطة طريق طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن وتحقيق تحول شامل بحلول عام '''2033'''. ومع ذلك، تكشف البيانات الأخيرة عن '''فجوة واضحة بين معدلات النمو الفعلية والمستهدفة'''، سواء على المستوى الكلي أو القطاعي، ما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق الأهداف الطموحة في ظل الأداء الحالي.
 
بلغ معدل '''النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في 2023''' '''2.6%'''، في حين أن '''المعدل السنوي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي يبلغ 5.6%'''. لكن لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في '''2033'''، يحتاج الاقتصاد إلى تحقيق '''معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2%'''، وهو تحدٍ يتطلب جهودًا كبيرة لضمان سد الفجوة الحالية بين الواقع والتطلعات.
 
على المستوى القطاعي، يبرز التفاوت بوضوح. على سبيل المثال، '''قطاع التعدين''' سجل '''نموًا بنسبة 5.57%''' خلال عام 2023، لكنه بحاجة إلى '''10.45%''' سنويًا للوصول إلى المستهدف في 2033. وبالمثل، سجل '''قطاع الصناعات التحويلية''' نموًا بنسبة '''3.57%'''، في حين يحتاج إلى '''7.0%''' سنويًا، بينما لم يتجاوز '''قطاع التجارة 2.12%''' مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ '''4.0%'''. هذه الفجوات تعكس الحاجة إلى '''خطط أكثر تحديدًا لرفع مساهمة القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو المطلوب'''.


== عن لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي ==
== عن لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي ==
[[ملف:Gdp_dashboard_screenshot.png|تصغير]]
تعد [https://analytics.zoho.com/open-view/1853329000000099319 لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي] أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية.
== الخطط التنفيذية… خطوات كثيرة لكن ما هو التأثير على النمو؟ ==
تتضمن الخطط التنفيذية الحكومية العديد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات '''رؤية التحديث الاقتصادي'''، إلا أن هناك تساؤلًا جوهريًا يظل دون إجابة واضحة: '''كيف ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق النمو المطلوب؟'''
تحدد الخطط التنفيذية أولويات عديدة مثل '''تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة سوق العمل'''، ولكن '''دون ربط مباشر بين هذه الأولويات وتأثيرها الفعلي على الناتج المحلي الإجمالي'''. فمثلاً، لا توجد تقديرات واضحة '''لما ستضيفه كل مبادرة من نمو اقتصادي سنوي'''، أو '''أي القطاعات ستقود عملية التحول الاقتصادي بشكل أسرع'''.
إذا كان الهدف تحقيق معدل '''5.6%''' سنويًا، فإن الخطط يجب أن تحدد بوضوح:
* ما هي '''القطاعات التي ستحقق هذا النمو؟'''
* كيف ستساهم الاستثمارات المخطط لها في سد الفجوة؟
* أي السياسات سيكون لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي؟


=== دور لوحة أداء مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي ===
بدون هذه التوضيحات، تظل الأهداف طموحة لكنها بحاجة إلى '''مسارات واضحة لتحقيقها'''.
[[ملف:Gdp dashboard screenshot.png|تصغير]]
تعد [https://analytics.zoho.com/open-view/1853329000000099319 لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي] أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.


إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية.  
== تحليل العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ==
أجريت دراسة تحليلية (Regression Analysis) لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على '''نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن''' باستخدام بيانات الاقتصاد الأردني للفترة '''2000-2023'''. تم تطبيق عدة نماذج إحصائية، وهي: 


== أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء ==
* '''نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)''': لفحص العلاقة بين المتغيرات في المدى القصير والطويل. 
* '''نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA)''': لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على النمو والتنبؤ بالمستقبل. 
* '''نموذج الانحدار الذاتي الموجه نحو المتجهات (VAR)''': لدراسة العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية والتفاعل بينها على مدار الزمن. 


=== الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف ===
=== المتغيرات المستخدمة في التحليل:===
'''المتغير التابع (Dependent Variable):''' معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (%).


* بالنظر إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين لم تتجاوز 3%، فإن الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف تستلزم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى تحقيق معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2% لتعويض الفارق وضمان الوصول إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2033 كما هو محدد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي.
'''المتغيرات المستقلة (Independent Variables):'''
* هذا يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق نمو مستدام يتماشى مع التوقعات المستهدفة.
[[ملف:Gdp_projected_vs_actual.png]]


{| class="wikitable"
* معدل '''مشاركة القوى العاملة (%)''' – مدى مساهمة السكان في سوق العمل.
|+
* معدل '''التضخم (%)''' – ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية.
!العام
* '''الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%)''' – مدى تأثير تدفقات رأس المال الأجنبي على النمو.  
!2021
* تم في البداية تضمين '''الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي''' لكنه استُبعد لاحقًا بسبب تأثيره التضخمي.
!2022
!2023
|-
|نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي
|3.7%  
|2.4%
|2.6%
|}


=== القطاعات ذات الفجوة الأكبر بين المستهدف والمتحقق في النمو ===
==== استخدام الإبطاء الزمني (Lag Structure): ====
تم استخدام '''فترات إبطاء لمدة سنة وسنتين''' (Lag 1 & Lag 2) لتحليل التأثيرات المتأخرة لكل متغير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. أظهرت النتائج أن بعض المتغيرات لها تأثير فوري، بينما يؤثر بعضها الآخر بعد فترة زمنية.


[[ملف:gdp_sectoral_contribution.png|تصغير]]
=== أبرز نتائج التحليل: ===
* '''القطاعات الأكثر تحديًا''': تشمل السياحة، والصناعات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والتكنولوجيا، حيث تسجل هذه القطاعات أعلى فارق بين معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، وما هو مطلوب تحقيقه فعليًا بحلول عام 2033 للوصول إلى الهدف الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي.
تشير '''التحليلات الاقتصادية المستندة إلى بيانات الاقتصاد الأردني (2000-2023)''' إلى أن تحقيق '''معدلات نمو مرتفعة''' يتطلب معالجة عوامل محددة تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. لكن ما هو أكثر أهمية هو أن '''هذه العوامل لا تؤثر جميعها على النمو بنفس القوة أو بالكفاءة نفسها'''، مما يعني أن أي استثمارات أو سياسات تحفيزية يجب أن تستهدف '''القطاعات والبرامج ذات التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي'''، بدلاً من توزيع الموارد بشكل غير فعال.


* '''الحاجة إلى تسريع النمو''': يتطلب تحقيق الأهداف بحلول عام 2033 تسريع معدلات النمو في هذه القطاعات تحديدًا، من خلال التخطيط وتنفيذ اجراءات تستهدف رفع مساهمة القطاعات ذات الافضلية في الناتج المحلي الإجمالي، '''حيث يوضع هذا المؤشر في عين الاعتبار خلال عملية رسم السياسات وليس فقط في مراحل لاحقة في قياس الأثر.'''
* '''معدل مشاركة القوى العاملة''': أي زيادة بنسبة '''1%''' في مشاركة القوى العاملة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة '''0.53%'''، مما يعني أن '''تعزيز توظيف الشباب والمرأة''' يمكن أن يسهم في تحفيز النمو. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة، لا يكفي فقط زيادة التوظيف، بل يجب أن يكون التركيز على '''رفع الإنتاجية وتحسين المهارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية'''.
===الأهمية النسبية في الناتج المحلي الاجمالي===
[[ملف:gdp_relative_importance.png|تصغير]]
الشكل التحليلي أدناه توضح الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي ( 2023 أخر عام تتوفر فيه البيانات) ومقارنته بما هو مستهدف بناءا على تقديرات واهداف النمو القطاعية في وثيقة الرؤية يساعد على '''فهم تكوين الاقتصاد بحلول عام (2033) وما تعول عليه الرؤية للنمو وما سيقل الاعتماد عليه (نسبياً) بناءا على تقديرات النمو الواردة في الرؤية.'''
* '''ستزداد الأهمية النسبية للقطاعات التالية''': الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات التكنولوجية.


* بالمقابل '''ستقل الأهمية النسبية للقطاعات التالية''': الأسواق والخدمات المالية، والتجارة، والزراعة والأمن الغذائي.
* '''الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)''': كل '''1% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر''' ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة '''0.26%'''. ولكن ليس كل استثمار أجنبي يحقق التأثير ذاته، حيث إن '''الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والتكنولوجيا لها تأثير أكبر بكثير على النمو مقارنة بالاستثمارات في العقارات أو المشاريع ذات العائد المنخفض'''. لذلك، تحتاج السياسات إلى '''تحفيز الاستثمارات في القطاعات التي تخلق وظائف مستدامة وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي'''.
* من الملحوظ ارتفاع حاد على قطاعي الانشاءات والخدمات الحكومية بحلول عام (2033)، '''علماً أن قطاعي الانشاءات الخدمات الحكومية  غير مشمولان بشكل مباشر في مستهدفات رؤية التحديث''' مما قد يكون قد أحدث نوعاً من الخلل في عملية احتساب مستهدفات معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المشمولة في وثيقة الرؤية. سيتطلب مراجعة او تفسير مستهدفات الرؤية من أجل الوصول الى أرقام دقيقة.


=== مقارنات دولية وإقليمية ===
* '''التضخم''': زيادة '''1% في التضخم تؤدي إلى تراجع النمو بنسبة 0.37%'''، ما يستدعي '''سياسات نقدية أكثر توازناً''' لضبط الأسعار دون التأثير السلبي على الاستهلاك والاستثمار. التحكم في التضخم ليس فقط مسألة نقدية، بل يرتبط أيضًا بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تزيد الإنتاجية بدلاً من تضخيم الطلب الاستهلاكي غير المنتج.
[[ملف:gdp_international_comparison.png|تصغير]]


* حافظ الاقتصاد الأردني على نسب نمو افضل في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول ذات اقتصادات متقدمة مثل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأيضا حقق نتائج مقاربة من دولة المنطقة (باستثناء تلك ذات الدخل المرتفع) ومتوسط العالمي أيضا.  
* '''الإنفاق الحكومي''': زيادة '''1% في الإنفاق الحكومي''' يمكن أن '''ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%'''، ولكنها أيضًا '''تزيد التضخم بنسبة 1.05%'''. هذا يعني أن تأثير الإنفاق الحكومي على النمو ليس مباشرًا بنسبة 1:1، بل يعتمد على كيفية توجيهه. '''إذا تم توجيه الإنفاق إلى مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، فإن تأثيره يكون أقوى على النمو مقارنة بإنفاقه على القطاعات الاستهلاكية أو الخدمات الحكومية غير الإنتاجية'''.
* الا انه كان هناك فارقا كبير ما بين معدل النمو الأردني ومعدل نمو دول الدخل أدنى المتوسط المشابه لمستوى الدخل الأردني.


== بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني ==   
== بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني ==   
سطر ٨٠: سطر ٨٥:
| الرعاية الصحية || 2702.68 || 5778.27 || 2.27% || 3.01% || 7.00% || 7.00% || 10.61% || 9.74%
| الرعاية الصحية || 2702.68 || 5778.27 || 2.27% || 3.01% || 7.00% || 7.00% || 10.61% || 9.74%
|-
|-
| قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي) || 5313.55 || 17991.00 || 2.66% || 1.66% || 12.95% || 11.05% || 20.86% || 30.34%
| قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي) || 5313.55 || 17991.00 || 2.66% || 1.66% || 12.95% || 11.05% || 20.86% ||
|}
|}
*
*
== تحليل العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ==
=== التغيرات المتوقعة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي ===
أجريت دراسة تحليلية لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على '''نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن''' باستخدام بيانات الاقتصاد الأردني للفترة '''2000-2023'''. تم تطبيق عدة نماذج إحصائية، وهي: 


* '''نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)''': لفحص العلاقة بين المتغيرات في المدى القصير والطويل. 
تشير التقديرات المستندة إلى معدلات النمو القطاعية المستهدفة في '''رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)''' إلى تغيرات ملحوظة في '''الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية''' بحلول عام '''2033'''. بعض القطاعات ستزداد أهميتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستتراجع أخرى، مما يعكس تحولات في طبيعة الاقتصاد الوطني وأولوياته المستقبلية.
* '''نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA)''': لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على النمو والتنبؤ بالمستقبل. 
* '''نموذج الانحدار الذاتي الموجه نحو المتجهات (VAR)''': لدراسة العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية والتفاعل بينها على مدار الزمن.


=== المتغيرات المستخدمة في التحليل:===
من بين القطاعات التي ستشهد '''زيادة في أهميتها النسبية''' يأتي '''قطاع التعدين'''، إلى جانب '''قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية'''، إضافة إلى '''السياحة'''. كما تشير التقديرات إلى '''ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاعات غير المشمولة مباشرة في رؤية التحديث الاقتصادي، مثل الإنشاءات والخدمات الحكومية'''، مما قد يستدعي إعادة تقييم دورها في الخطط الاقتصادية.
'''المتغير التابع (Dependent Variable):''' معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (%).


'''المتغيرات المستقلة (Independent Variables):'''
في المقابل، من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل '''التجارة، الزراعة، الأسواق والخدمات المالية، والصناعات التحويلية''' تراجعًا في أهميتها النسبية، وهو ما يتطلب فهمًا أعمق لأسباب هذا التراجع، وما إذا كان يعكس تغييرات استراتيجية أو تحديات هيكلية في هذه القطاعات.


* معدل '''مشاركة القوى العاملة (%)''' – مدى مساهمة السكان في سوق العمل.
إذا كانت هذه التغيرات تتماشى مع توجهات '''رؤية التحديث الاقتصادي'''، فمن الضروري أن تعكس '''الخطط التنفيذية''' هذا الواقع من خلال '''تركيز الاستثمارات والسياسات على القطاعات المتوقع أن تزداد أهميتها'''، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة بحلول عام '''2033'''.
* معدل '''التضخم (%)''' – ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية.
* '''الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%)''' – مدى تأثير تدفقات رأس المال الأجنبي على النمو.
* تم في البداية تضمين '''الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي''' لكنه استُبعد لاحقًا بسبب تأثيره التضخمي.


==== استخدام الإبطاء الزمني (Lag Structure): ====
'''ملاحظة منهجية:''' تم احتساب هذه التقديرات بناءً على معدلات النمو السنوية المستهدفة لكل قطاع في '''رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)'''، مع استخدام البيانات الرسمية الفعلية لعام '''2023''' كنقطة أساس.
تم استخدام '''فترات إبطاء لمدة سنة وسنتين''' (Lag 1 & Lag 2) لتحليل التأثيرات المتأخرة لكل متغير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. أظهرت النتائج أن بعض المتغيرات لها تأثير فوري، بينما يؤثر بعضها الآخر بعد فترة زمنية.


=== أبرز نتائج التحليل: ===
== مقارنات دولية وإقليمية ==
* '''زيادة معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.53%'''. 
[[ملف:gdp_international_comparison.png|تصغير]]
* '''زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.26%'''. 
* '''ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.37%'''. 
* '''زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1% كانت ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%، لكنها ترفع التضخم بنسبة 1.05%'''.


== العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن والتوصيات المقترحة ==
* حافظ الاقتصاد الأردني على نسب نمو افضل في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول ذات اقتصادات متقدمة مثل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأيضا حقق نتائج مقاربة من دولة المنطقة (باستثناء تلك ذات الدخل المرتفع) ومتوسط العالمي أيضا.  
يعد نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مؤشرًا رئيسيًا لأداء الاقتصاد الأردني. أظهرت التحليلات أن '''معدل مشاركة القوى العاملة، التضخم، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)''' هي العوامل الأساسية المؤثرة على النمو.
* الا انه كان هناك فارقا كبير ما بين معدل النمو الأردني ومعدل نمو دول الدخل أدنى المتوسط المشابه لمستوى الدخل الأردني.
 
=== 1. تأثير مشاركة القوى العاملة على نمو الناتج المحلي الإجمالي ===
* '''زيادة معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.53%'''. 
* هذا التأثير ناتج عن '''زيادة الإنتاجية الإجمالية وتحفيز الاستهلاك المحلي'''. 
 
🔹 '''التوصية:''' 
✔️ تبني '''إصلاحات سوق العمل''' التي تزيد من مشاركة الفئات الشابة والمرأة في القوى العاملة. 
✔️ تحسين '''بيئة الأعمال''' لتشجيع الشركات على التوظيف. 
 
=== 2. الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وأثره على النمو الاقتصادي ===
* '''زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.26%'''. 
* رغم التأثير الإيجابي، فإن FDI له تأثير جانبي على التضخم عند تركيزه في القطاعات غير الإنتاجية. 
 
🔹 '''التوصية:''' 
✔️ جذب الاستثمارات الأجنبية إلى '''الصناعات التحويلية والتكنولوجيا''' بدلًا من العقارات. 
✔️ تقديم '''حوافز استثمارية مستدامة''' لضمان استقرار تدفقات FDI. 
 
=== 3. التضخم وتأثيره السلبي على النمو ===
* '''ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.37%'''. 
* التضخم المرتفع (>5%) يقلل القوة الشرائية ويؤدي إلى '''ضعف الاستثمارات'''. 
 
🔹 '''التوصية:''' 
✔️ استخدام '''السياسات النقدية''' للسيطرة على التضخم مثل '''تعديل أسعار الفائدة'''. 
✔️ تحقيق '''توازن في الإنفاق الحكومي''' لتجنب الضغوط التضخمية. 
 
=== 4. تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد ===
* '''زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1% كانت تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%'''. 
* مع ذلك، وجد أن '''الإنفاق الحكومي المفرط يؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 1.05% لكل 1% زيادة في الإنفاق'''. 
 
🔹 '''التوصية:''' 
✔️ التركيز على الإنفاق في '''البنية التحتية والتعليم والصحة''' بدلاً من التوسع في النفقات غير الإنتاجية. 
✔️ '''ضبط العجز المالي''' للحفاظ على الاستدامة الاقتصادية. 
 
=== المختصر ===
بناءً على التحليل الاقتصادي، تبين أن '''مشاركة القوى العاملة، الاستثمار الأجنبي المباشر، والتضخم''' هي العوامل الأساسية المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. يمكن تلخيص التوصيات في النقاط التالية:
 
✔️ '''تحفيز مشاركة القوى العاملة''' لزيادة الإنتاجية والنمو. 
✔️ '''استقطاب FDI في القطاعات الإنتاجية''' للحد من الآثار التضخمية. 
✔️ '''ضبط التضخم''' عبر سياسات نقدية ذكية للحفاظ على النمو المستدام. 
✔️ '''إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي''' لتحقيق التوازن بين التحفيز والاستدامة المالية. 
 
== المراجع == 
{{مراجع}}
* [https://www.imf.org/ صندوق النقد الدولي] 
* [https://www.worldbank.org/ البنك الدولي] 
* تقارير وزارة المالية الأردنية حول أداء الاقتصاد الكلي.

مراجعة ١٠:٤٤، ٢٠ مارس ٢٠٢٥

رؤية التحديث الاقتصادي: بين الطموح والواقع… كيف يمكن سد فجوة النمو؟

فجوة كبيرة بين النمو الفعلي والمستهدف في الناتج المحلي الإجمالي

تمثل رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) خارطة طريق طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن وتحقيق تحول شامل بحلول عام 2033. ومع ذلك، تكشف البيانات الأخيرة عن فجوة واضحة بين معدلات النمو الفعلية والمستهدفة، سواء على المستوى الكلي أو القطاعي، ما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق الأهداف الطموحة في ظل الأداء الحالي.

بلغ معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في 2023 2.6%، في حين أن المعدل السنوي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي يبلغ 5.6%. لكن لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في 2033، يحتاج الاقتصاد إلى تحقيق معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2%، وهو تحدٍ يتطلب جهودًا كبيرة لضمان سد الفجوة الحالية بين الواقع والتطلعات.

على المستوى القطاعي، يبرز التفاوت بوضوح. على سبيل المثال، قطاع التعدين سجل نموًا بنسبة 5.57% خلال عام 2023، لكنه بحاجة إلى 10.45% سنويًا للوصول إلى المستهدف في 2033. وبالمثل، سجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 3.57%، في حين يحتاج إلى 7.0% سنويًا، بينما لم يتجاوز قطاع التجارة 2.12% مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 4.0%. هذه الفجوات تعكس الحاجة إلى خطط أكثر تحديدًا لرفع مساهمة القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو المطلوب.

عن لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

تعد لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية.

الخطط التنفيذية… خطوات كثيرة لكن ما هو التأثير على النمو؟

تتضمن الخطط التنفيذية الحكومية العديد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن هناك تساؤلًا جوهريًا يظل دون إجابة واضحة: كيف ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق النمو المطلوب؟

تحدد الخطط التنفيذية أولويات عديدة مثل تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة سوق العمل، ولكن دون ربط مباشر بين هذه الأولويات وتأثيرها الفعلي على الناتج المحلي الإجمالي. فمثلاً، لا توجد تقديرات واضحة لما ستضيفه كل مبادرة من نمو اقتصادي سنوي، أو أي القطاعات ستقود عملية التحول الاقتصادي بشكل أسرع.

إذا كان الهدف تحقيق معدل 5.6% سنويًا، فإن الخطط يجب أن تحدد بوضوح:

  • ما هي القطاعات التي ستحقق هذا النمو؟
  • كيف ستساهم الاستثمارات المخطط لها في سد الفجوة؟
  • أي السياسات سيكون لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي؟

بدون هذه التوضيحات، تظل الأهداف طموحة لكنها بحاجة إلى مسارات واضحة لتحقيقها.

تحليل العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن

أجريت دراسة تحليلية (Regression Analysis) لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن باستخدام بيانات الاقتصاد الأردني للفترة 2000-2023. تم تطبيق عدة نماذج إحصائية، وهي:

  • نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL): لفحص العلاقة بين المتغيرات في المدى القصير والطويل.
  • نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA): لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على النمو والتنبؤ بالمستقبل.
  • نموذج الانحدار الذاتي الموجه نحو المتجهات (VAR): لدراسة العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية والتفاعل بينها على مدار الزمن.

المتغيرات المستخدمة في التحليل:

المتغير التابع (Dependent Variable): معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (%).

المتغيرات المستقلة (Independent Variables):

  • معدل مشاركة القوى العاملة (%) – مدى مساهمة السكان في سوق العمل.
  • معدل التضخم (%) – ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية.
  • الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) – مدى تأثير تدفقات رأس المال الأجنبي على النمو.
  • تم في البداية تضمين الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه استُبعد لاحقًا بسبب تأثيره التضخمي.

استخدام الإبطاء الزمني (Lag Structure):

تم استخدام فترات إبطاء لمدة سنة وسنتين (Lag 1 & Lag 2) لتحليل التأثيرات المتأخرة لكل متغير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. أظهرت النتائج أن بعض المتغيرات لها تأثير فوري، بينما يؤثر بعضها الآخر بعد فترة زمنية.

أبرز نتائج التحليل:

تشير التحليلات الاقتصادية المستندة إلى بيانات الاقتصاد الأردني (2000-2023) إلى أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب معالجة عوامل محددة تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. لكن ما هو أكثر أهمية هو أن هذه العوامل لا تؤثر جميعها على النمو بنفس القوة أو بالكفاءة نفسها، مما يعني أن أي استثمارات أو سياسات تحفيزية يجب أن تستهدف القطاعات والبرامج ذات التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، بدلاً من توزيع الموارد بشكل غير فعال.

  • معدل مشاركة القوى العاملة: أي زيادة بنسبة 1% في مشاركة القوى العاملة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 0.53%، مما يعني أن تعزيز توظيف الشباب والمرأة يمكن أن يسهم في تحفيز النمو. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة، لا يكفي فقط زيادة التوظيف، بل يجب أن يكون التركيز على رفع الإنتاجية وتحسين المهارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
  • الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): كل 1% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.26%. ولكن ليس كل استثمار أجنبي يحقق التأثير ذاته، حيث إن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والتكنولوجيا لها تأثير أكبر بكثير على النمو مقارنة بالاستثمارات في العقارات أو المشاريع ذات العائد المنخفض. لذلك، تحتاج السياسات إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات التي تخلق وظائف مستدامة وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي.
  • التضخم: زيادة 1% في التضخم تؤدي إلى تراجع النمو بنسبة 0.37%، ما يستدعي سياسات نقدية أكثر توازناً لضبط الأسعار دون التأثير السلبي على الاستهلاك والاستثمار. التحكم في التضخم ليس فقط مسألة نقدية، بل يرتبط أيضًا بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تزيد الإنتاجية بدلاً من تضخيم الطلب الاستهلاكي غير المنتج.
  • الإنفاق الحكومي: زيادة 1% في الإنفاق الحكومي يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%، ولكنها أيضًا تزيد التضخم بنسبة 1.05%. هذا يعني أن تأثير الإنفاق الحكومي على النمو ليس مباشرًا بنسبة 1:1، بل يعتمد على كيفية توجيهه. إذا تم توجيه الإنفاق إلى مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، فإن تأثيره يكون أقوى على النمو مقارنة بإنفاقه على القطاعات الاستهلاكية أو الخدمات الحكومية غير الإنتاجية.

بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني

تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن عبر القطاعات الرئيسية، حيث تم تحديد معدلات نمو مستهدفة لكل قطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمال

أدناه البيانات والنسب والقيم المستهدفة للقطاعات الواردة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي مع بعض التعديلات الضرورية حيث أن تصنيفات القطاعات الاقتصادية في المصادر الرسمية مثل البنك امركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العامة تختلف بعض الشيء عم تصنيفات القطاعات كما وردت في وثيقة الرؤية. مضاف اليها ايضا ادناه الارقام الرسمية من المصادر المذكورة سابقاً والتي اعتمد عليها التقديرات والتحليلات في لوحة الأداء:

البيانات القطاعية
القطاع المساهمة الفعلية 2023 الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2033 نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2022 نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2023 المعدل السنوي المطلوب لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف 2033 المعدل السنوي المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوارد في رؤية 2033 الأهمية النسبية الفعلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 الأهمية النسبية المقدرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2033 بناءا على اهداف الرؤية
الزراعة والأمن الغذائي 1602.12 2928.51 3.91% 5.94% 6.30% 6.00% 6.29% 4.94%
التعدين 836.52 2264.22 9.83% 5.57% 10.45% 10.00% 3.28% 3.82%
الصناعات 5836.51 12257.63 3.55% 3.57% 7.70% 7.00% 22.92% 20.67%
الطاقة والمياه 568.58 883.53 5.23% 3.71% 4.50% 4.50% 2.23% 1.49%
التجارة 2832.61 4277.72 3.81% 2.12% 4.20% 4.00% 11.12% 7.21%
السياحة 468.67 1320.64 5.86% 5.21% 10.93% 10.00% 1.84% 2.23%
النقل والخدمات اللوجستية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / الصناعات الإبداعية 2824.51 6925.45 3.64% 4.17% 9.38% 8.45% 11.09% 11.68%
الأسواق والخدمات المالية 2483.69 4672.33 3.57% 3.27% 6.00% 6.00% 9.75% 7.88%
الرعاية الصحية 2702.68 5778.27 2.27% 3.01% 7.00% 7.00% 10.61% 9.74%
قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي) 5313.55 17991.00 2.66% 1.66% 12.95% 11.05% 20.86%

التغيرات المتوقعة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي

تشير التقديرات المستندة إلى معدلات النمو القطاعية المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) إلى تغيرات ملحوظة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية بحلول عام 2033. بعض القطاعات ستزداد أهميتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستتراجع أخرى، مما يعكس تحولات في طبيعة الاقتصاد الوطني وأولوياته المستقبلية.

من بين القطاعات التي ستشهد زيادة في أهميتها النسبية يأتي قطاع التعدين، إلى جانب قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، إضافة إلى السياحة. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاعات غير المشمولة مباشرة في رؤية التحديث الاقتصادي، مثل الإنشاءات والخدمات الحكومية، مما قد يستدعي إعادة تقييم دورها في الخطط الاقتصادية.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التجارة، الزراعة، الأسواق والخدمات المالية، والصناعات التحويلية تراجعًا في أهميتها النسبية، وهو ما يتطلب فهمًا أعمق لأسباب هذا التراجع، وما إذا كان يعكس تغييرات استراتيجية أو تحديات هيكلية في هذه القطاعات.

إذا كانت هذه التغيرات تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي، فمن الضروري أن تعكس الخطط التنفيذية هذا الواقع من خلال تركيز الاستثمارات والسياسات على القطاعات المتوقع أن تزداد أهميتها، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة بحلول عام 2033.

ملاحظة منهجية: تم احتساب هذه التقديرات بناءً على معدلات النمو السنوية المستهدفة لكل قطاع في رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)، مع استخدام البيانات الرسمية الفعلية لعام 2023 كنقطة أساس.

مقارنات دولية وإقليمية

  • حافظ الاقتصاد الأردني على نسب نمو افضل في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول ذات اقتصادات متقدمة مثل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأيضا حقق نتائج مقاربة من دولة المنطقة (باستثناء تلك ذات الدخل المرتفع) ومتوسط العالمي أيضا.
  • الا انه كان هناك فارقا كبير ما بين معدل النمو الأردني ومعدل نمو دول الدخل أدنى المتوسط المشابه لمستوى الدخل الأردني.
مجلوبة من «http://marsadjo.net/index.php?title=مستهدف_نمو_الناتج_المحلي_الإجمالي&oldid=1587»