الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصفحة الرئيسية»
من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل وسم: تراجع يدوي |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{صفحة_عمودين | {{صفحة_عمودين | ||
| | |The Scratch Wiki|{{/The Scratch Wiki}} | ||
| | |47%|auto|left|20px|Scratch Wiki}} | ||
| | |The Scratch Wiki|{{/The Scratch Wiki}} | ||
| | |47%|auto|right|20px|Scratch Wiki}} | ||
}} | }} | ||
مراجعة ١١:٤٥، ٤ فبراير ٢٠٢٥
|The Scratch Wiki|يسعى الأردن إلى تحقيق أكثر من مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2033 ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة العمل في مختلف القطاعات. ورغم أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في استحداث وظائف جديدة بوتيرة قريبة من المستهدف السنوي، إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في العدد، وإنما في أماكن توزيع هذه الوظائف. فقد تم خلق معظم الوظائف في القطاع العام، في حين أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف بالأساس تحفيز فرص العمل في القطاع الخاص، مما يدعو الى النظر في جهود دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق تحول هيكلي مستدام في سوق العمل.
|47%|auto|right|20px|Scratch Wiki}} }}
سالم
سالم
يسعى الأردن إلى تحقيق أكثر من مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2033 ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة العمل في مختلف القطاعات. ورغم أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في استحداث وظائف جديدة بوتيرة قريبة من المستهدف السنوي، إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في العدد، وإنما في أماكن توزيع هذه الوظائف. فقد تم خلق معظم الوظائف في القطاع العام، في حين أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف بالأساس تحفيز فرص العمل في القطاع الخاص، مما يدعو الى النظر في جهود دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق تحول هيكلي مستدام في سوق العمل.
يسعى الأردن إلى تحقيق أكثر من مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2033 ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة العمل في مختلف القطاعات. ورغم أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في استحداث وظائف جديدة بوتيرة قريبة من المستهدف السنوي، إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في العدد، وإنما في أماكن توزيع هذه الوظائف. فقد تم خلق معظم الوظائف في القطاع العام، في حين أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف بالأساس تحفيز فرص العمل في القطاع الخاص، مما يدعو الى النظر في جهود دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق تحول هيكلي مستدام في سوق العمل.
