مستهدف إستحداث الوظائف للأردنيين
استحداث الوظائف للأردنيين هو أحد المؤشرات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق زيادة مستدامة في فرص العمل المتاحة للأردنيين بحلول عام 2033، من خلال تعزيز بيئة العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة، ورفع مستوى مشاركة القوى العاملة الوطنية.https://www.vision.gov.jo
يعد هذا المؤشر أداة رئيسية لقياس مدى نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تقليل معدلات البطالة وتعزيز التوظيف في مختلف القطاعات. كما يعكس مستوى استجابة السوق المحلي لبرامج الإصلاح الاقتصادي وقدرته على استيعاب العمالة الجديدة. يعتمد هذا المقياس على تحليل الاتجاهات في استحداث الوظائف، وجودة الفرص الوظيفية، ومدى تطابقها مع مؤهلات وخبرات القوى العاملة الأردنية.
لوحة أداء مستهدف استحداث الوظائف للأردنيين في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي
دور لوحة أداء مؤشر استحداث الوظائف
تعد لوحة مؤشر أداء استحداث الوظائف أداة تحليلية تفاعلية تهدف إلى تتبع مدى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يخص توفير فرص العمل للأردنيين. تقدم هذه اللوحة تحليلات دورية حول نمو الوظائف في مختلف القطاعات، مما يساعد في تحديد العوامل المؤثرة على معدلات التوظيف ومعالجة الفجوات في سوق العمل.
توفر اللوحة بيانات دقيقة حول التوزيع القطاعي للوظائف المستحدثة، ومستويات الأجور، ومدى استدامة هذه الوظائف، مما يساعد صناع القرار على تطوير سياسات توظيف فعالة تعزز استقرار سوق العمل. كما تعتمد البيانات الواردة في هذه اللوحة على مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، وزارة العمل، والجهات الاقتصادية ذات العلاقة، لضمان دقة المعلومات ودعم القرارات المبنية على الأدلة.
أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء
الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف
حسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة، خلق الاقتصاد الأردني ما يبلغ نحو 79،016 وظيفة للأردنيين في عام 2022 وما يقارب 84،497 وظيفة للأردنيين في عام 2023.
تهدف رؤية التحديث الاقتصادي خلق نحو 1،032،296 فرصة عمل للأردنيين بحلول عام 2033، وبمعدل سنوي نحو 86 الف وظيفة جديدة سنوياً.
تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات الى أن الاقتصاد الأردني تمكن من خلق عدد مقارب للمعدل السنوي المطلوب، وبالتالي يبقى قريباً من تحقيق المستهدف الكلي للوظائف بحلول عام 2033 طالما لم يطرأ تغيير على المعدل السنوي.
في حين أن الاقتصاد الأردني تمكن من انتاج عدد من فرص العمل تقارب المعدل السنوي المطلوب لتحقيق مستهدف الرؤية لعدد الوظائف المستحدثة، الا أن عدد جيد من الوظائف المستهدفة ذهبت لغير الأردنيين وهي 10،488 و 11،846 لعامي 2022 و 2023 على التوالي.
بالتوازي، تشير أيضا الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعامي 2022 و 2023 أن أعداد المشتغلين هي 1.42 مليون و1.485 مليون أردني على التوالي وبزيادة نحو 67 الف اردني من عام 2022 الى عام 2023.
بالنظر الى عدد الوظائف التراكمي المقدر استحداثها قطاعيا والمبنية على المعدل السنوي حسب اهداف وثيقة الرؤية, نرى أن بعض القطاعات مثل التجارة، والأسواق والخدمات المالية، والسياحة والطاقة المياه حققت او تفوقت المعدل السنوي المطلوب.
بينما قطاعات أخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والصناعات، والنقل واللوجستيات، والقطاعات الأخرى، ما زالت دون المستوى المطلوب. الجدير بالذكر، أن قطاعات الزراعة والتعدين متأخرة بشكل كبير عن المعدل السنوي المطلوب ويجب العمل على تحسينها.
بالمقابل، تشير الأرقام الى أن قطاع الحكومي والعام قد فاق مستوى استحداث الوظائف فيه المعدلات السنوية بأضعاف عدة (665%)، حيث أن القطاع الحكومي قد فاق استحداث الوظائف قيه حلال عامين أكثر من عدد الوظائف المقدرة للقطاع لمدة الرؤية الكاملة بحلول 2033.
