وزارة السياحة والآثار
| وزارة السياحة والآثار | |
|---|---|
| Ministry of Tourism & Antiquities | |
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| تأسست | 1953 |
| الإدارة | |
| الوزير | لينا عناب |
| موقع الويب | https://www.mit.gov.jo/ |
| تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب | |
عن الوزارة
في عام 1953 أستحدث أول ديوان يتولى الإشراف على شؤون السياحة في المملكة، وقد انحصرت مسؤوليته في توفير الخدمات للحجاج الذين يقومون بزيارة القدس، ثم تطور ليصبح "سلطة السياحة" عام 1960 ، وفي عام 1967 صدر المرسوم الملكي برفع سلطة السياحة إلى مرتبة وزارة لحين صدور قانون السياحة رقم ( 20 ) لسنة 1988 الذي تولت بموجبه وزارة السياحة والآثار قيادة التنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العوائد التنموية المتأتية من السياحة.
الرؤية : خلق نمو اقتصادي شامل من خلال منتجات وتجارب سياحية حقيقية ومستدامة.
الرسالة : إبراز الطابع الفريد للتاريخ الاردني وتراثه عبر تطوير المنتجات والخدمات السياحية التي تلبي توقعات السياح الدوليين والاقليميين والمحليين، فضلا عن إشراك المجتمعات المحلية وتمكينها من المساهمة في عملية صناعة السياحة الحفاظعلى التراث الاردني والمواقع التراثية وحمايتها، بموازاة العمل على الاصلاحات الهادفة لتسريع الإستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمنتج السياحي الأردني، وتكريس شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والوزارة.
أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي
- إنشاء نزل بيئي في محمية غابات اليرموك
- برنامج اردننا جنة plus
- تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي
- تطوير منتج السياحة الدينية المسيحية
- تطوير منتج درب الاردن
- تعزيز تطبيق معايير التصنيف البيئي لدى منشآت الإيواء
- تفعيل استخدام التذاكر الإلكترونية
- تفعيل المجلس الوطني للسياحة
- حصر الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة
- رفع سوية الخدمات في المواقع السياحية
- مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع السياحة
- مسارات سياحة المغامرة
- مشروع إقامة مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة في محافظة جرش مدينة جرش السياحية البيئية
مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.
حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.
| البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مشروع ادارة برنامج تشجيع السياحة الوطنية | 5,434,950 | 5,975,000 | 5,900,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| مشروع استخدام الطاقة الشمسية | 69,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشروع تأهيل البنية التحتية في المواقع السياحية | 45,794 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| مشروع تحسين وتطويرالخدمات في المواقع السياحية | 655,919 | 600,000 | 450,000 | 800,000 | 825,000 | 850,000 |
| تأهيل وتطوير مراكز الزوار | 69,899 | 600,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة | 60,056,032 | 74,000,000 | 52,400,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 68,000,000 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة إربد | 60,285 | 165,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة جرش | 198,904 | 130,000 | 120,000 | 190,000 | 250,000 | 325,000 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة عجلون | 85,251 | 100,000 | 90,000 | 30,000 | 135,000 | 160,000 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة مادبا | 82,609 | 79,000 | 79,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة الكرك | 13,073 | 40,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 0 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة معان | 0 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة الطفيلة | 100,000 | 204,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| تأهيل وتطوير المواقع السياحيه في محافظة البلقاء | 41,271 | 120,000 | 120,000 | 210,000 | 235,000 | 265,000 |
| تاهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة المفرق | 19,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
| تاهيل وتطوير المواقع السياحية في محافظة العاصمة | 25,738 | 55,000 | 30,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 |
| تطوير المواقع والخدمات السياحية في محافظة العقبة | 97,251 | 0 | 0 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| تدريب وتأهيل وأنشطة وفعاليات القطاع السياحي في محافظة جرش | 26,969 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 |
| أنشطة وفعاليات سياحية في محافظة الزرقاء | 0 | 40,000 | 30,000 | 35,000 | 100,000 | 70,000 |
| المجموع | 67,082,860 | 82,333,000 | 60,074,000 | 63,105,000 | 73,400,000 | 76,520,000 |
| البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات الإدارية والمساندة | 4,682,025 | 5,556,000 | 5,345,000 | 5,747,000 | 5,834,000 | 5,889,000 |
| المجموع | 4,682,025 | 5,556,000 | 5,345,000 | 5,747,000 | 5,834,000 | 5,889,000 |
أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025
الأولويات:
- تعزيز الأمن الغذائي
- تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية بما فيها صندوق دعم وتطوير الصناعة
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية
- تعزيز أداء الدور الرقابي للسيطرة على الأسعار والتصدي لسياسات التركز والاحتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- تسهيل بيئة الأعمال
أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:
- اعتماد خطة السياسة الصناعية والبدء بتنفيذها والتي تشمل( البرامج والمشاريع المراد تنفيذها مع الجهات المعنية) .
- توقيع الاتفاقيات الخاصة مع الشركات المستفيدة من الجولة الثانية والأخيرة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات قبل نهاية هذا العام .
- توقيع الاتفاقية الخاصة مع الشركات المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو) قبل نهاية هذا العام .
- توقيع الاتفاقيات مع الشركات المستفيدة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات (الشركة الأردنية لضمان القروض) قبل نهاية هذا العام .
- إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام 2024 ، والتي ستقوم بتنفيذها فرق العمل الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية
- اطلاق برنامج تسريع الصادرات والانتهاء من المرحلة الأولى لهذا البرنامج بالتعاون مع شركة بيت التصدير
- إطلاق برنامج تنشيط الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
- الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية وانشاء منصة التجارة الالكترونية
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال
- عقد ورشات عمل للشركات المملوكة من قبل النساء او التي توظف النساء
- عقد عدة دورات تدريبية متخصصة للتأكد من امتلاك الموظفين للمفاهيم المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة .
نتائج الأولویات المرجوة:
- رفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) من ( 1.6 ) مليون طن حاليا لتصبح ( 2.200 ) مليون طن.
- دعم القطاع الصناعي دعما فنيا لتطوير المنتج المحلي.
- زيادة حجم الاستثمار الكلي الصناعي.
- تحقيق نمو في القطاع الصناعي من خلال مساعدة الشركات في القطاع الصناعي لرفع صادراتها.
- زيادة تنافسية الصناعة في الأسواق المحلية والدولية.
- تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية.
- توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الأردنيين ضمن معايير الاستفادة من برامج الدعم الموجه للقطاع الصناعي.
- زيادة تنافسية المنتجات الأردنية من سلع وخدمات، وتعظيم الصادرات، وتعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة
- تطوير خدمات ترويج الصادرات والمعارض ودراسات فتح الأسواق التصديرية للشركات
- التمكين من بيئة العمل للتجارة الالكترونية في الأردن
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء في التحول للبيع الالكتروني.
- تطوير نظام الرقابة على الأسواق وتعزيز الشفافية في التحري عن المخالفات
- انشاء مرصد للأسعار لمراقبة كل المتغيرات التي تطرأ على أسعار السلع
- تعزيز سياسات المنافسة من خلال التوعية بأحكام المنافسة .
- تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية .
- تطوير سياسات حماية الملكية الصناعية .
