الهدف الكلي لنمو الناتج المحلي الإجمالي

نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أحد الأهداف الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) يصل إلى 5.6% بحلول عام 2033، بحيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الرؤية إلى 59.35 مليار دينار من خلال تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنتاجية والابتكار.

يمثل هذا الهدف الطموح إطارًا واضحًا لقياس مدى نجاح الاقتصاد الأردني في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم تحليله وتتبع تقدمه من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي تقدم بيانات دقيقة حول معدلات النمو والتقدم القطاعي.

لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

دور لوحة أداء مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي

تعد لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف

• بالنظر إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين لم تتجاوز 3%، فإن الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف تستلزم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى تحقيق معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2% لتعويض الفارق وضمان الوصول إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2033 كما هو محدد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي.
• هذا يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق نمو مستدام يتماشى مع التوقعات المستهدفة.

العام	2021	2022	2023
نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي	3.7%	2.4%	2.6%

القطاعات ذات الفجوة الأكبر بين المستهدف والمتحقق في النمو

• **القطاعات الأكثر تحديًا:** تشمل السياحة، والصناعات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والتكنولوجيا، حيث تسجل هذه القطاعات أعلى فارق بين معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، وما هو مطلوب تحقيقه فعليًا بحلول عام 2033 للوصول إلى الهدف الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي.

• **الحاجة إلى تسريع النمو:** يتطلب تحقيق الأهداف بحلول عام 2033 تسريع معدلات النمو في هذه القطاعات تحديدًا، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة، وتحفيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لدعم التنمية المستدامة.

الأهمية النسبية في الناتج المحلي الاجمالي

الشكل التحليلي للأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي (2023) ومقارنته بما هو مستهدف بناءا على تقديرات واهداف النمو القطاعية في وثيقة الرؤية يساعد على فهم تكوين الاقتصاد بحلول عام (2033) وما تعول عليه الرؤية للنمو وما سيقل الاعتماد عليه (نسبياً).

• ستزداد الأهمية النسبية للقطاعات التالية: الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات التكنولوجية.

• بالمقابل ستقل الأهمية النسبية للقطاعات التالية: الأسواق والخدمات المالية، والتجارة، والزراعة والأمن الغذائي.
• من الملحوظ ارتفاع حاد على قطاعي الانشاءات والخدمات الحكومية بحلول عام (2033)، حيث أن قطاعي الانشاءات الخدمات الحكومية  غير مشمولان بشكل مباشر في مستهدفات رؤية التحديث مما قد يكون قد أحدث نوعاً من الخلل في عملية احتساب مستهدفات معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المشمولة في وثيقة الرؤية. سيتطلب مراجعة او تفسير مستهدفات الرؤية من أجل الوصول الى أرقام دقيقة.

المقارنات السنوية والدولية في التحليل

نظرًا لأن الأهداف المرسومة في رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف عام 2033، فإن اللوحة تتيح مقارنة الأداء الفعلي على أساس سنوي، حيث يتم استقراء المعالم المرحلية السنوية بناءً على الأهداف النهائية لعام 2033. كما تشمل التحليلات مقارنات دورية مع اقتصادات وطنية وإقليمية مشابهة لتوفير منظور أوسع حول أداء الاقتصاد الأردني.

التحليل العميق لمؤشرات الأداء والبيانات

إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية. ومن بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الرؤية لتحقيقها، تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.6% في المتوسط، وهو ما يتم قياسه وتحليله من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم مدى التقدم نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.

النمو القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن عبر **القطاعات الرئيسية**، حيث تم تحديد معدلات نمو مستهدفة لكل قطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع الصناعي

المقالة الرئيسة: القطاع الصناعي

• الهدف: رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى &&&% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.
• معدل النمو المستهدف: **&&&% سنويًا**.
• الاستراتيجيات: دعم الصناعات عالية القيمة مثل الأدوية والتكنولوجيا، وتحفيز الصادرات الصناعية.

قطاع السياحة

المقالة الرئيسة: قطاع السياحة

• الهدف: زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من &&&% إلى &&&%.
• معدل النمو المستهدف: **&&&% سنويًا**.
• الاستراتيجيات: تعزيز السياحة العلاجية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في المشاريع السياحية.

قطاع الطاقة

المقالة الرئيسة: قطاع الطاقة

• الهدف: زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى &&&% من إجمالي إنتاج الطاقة.
• معدل النمو المستهدف: **&&&% سنويًا**.
• الاستراتيجيات: الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحفيز الشركات على التحول نحو الطاقة النظيفة.

قطاع الخدمات المالية

المقالة الرئيسة: قطاع الخدمات المالية

• الهدف: تعزيز مساهمة الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في الناتج المحلي الإجمالي.
• معدل النمو المستهدف: **&&&% سنويًا**.
• الاستراتيجيات: التوسع في الحلول المالية الرقمية، وزيادة الشمول المالي.

قطاع الزراعة والأمن الغذائي

المقالة الرئيسة: قطاع الزراعة والأمن الغذائي

• الهدف: رفع مساهمة الزراعة من &&&% إلى &&&% في الناتج المحلي الإجمالي.
• معدل النمو المستهدف: **&&&% سنويًا**.
• الاستراتيجيات: تبني تقنيات الزراعة الذكية، وتقليل الفاقد في الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

المقالة الرئيسة: قطاع النقل والخدمات اللوجستية

• الهدف: تحسين كفاءة قطاع النقل وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
• معدل النمو المستهدف: **&&&% سنويًا**.
• الاستراتيجيات: تطوير البنية التحتية للنقل العام، وزيادة الاستثمارات في الموانئ والطرق السريعة.

التحديات التي تواجه تحقيق النمو الاقتصادي

رغم الأهداف الطموحة، تواجه رؤية التحديث الاقتصادي عدة تحديات قد تؤثر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، منها:

• التحديات التمويلية المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد الإقليمي والتجارة.
• البطالة ومواءمة التعليم مع سوق العمل.
• الضغوط البيئية وتحديات الاستدامة في الموارد الطبيعية.

الاستنتاج

تعتبر **زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي** أحد المحاور الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تهدف إلى تحقيق **&&&% نمو سنوي كمتوسط وطني**، مع أهداف نمو مختلفة لكل قطاع. تعتمد الرؤية على تنفيذ **إصلاحات هيكلية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار** لضمان تحقيق هذا الهدف.

العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي

تعتمد استراتيجية تحقيق النمو الاقتصادي على عدة محاور رئيسية تشمل:

• تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار عبر تحسين التشريعات وتسهيل الإجراءات.
• تطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق على مشاريع النقل والطاقة.
• التحول الرقمي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات الناشئة.
• تعزيز التجارة والصادرات من خلال زيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

انظر أيضًا

• الاقتصاد الأردني
• التنمية المستدامة في الأردن
• الاستثمار في الأردن