مستهدف إستحداث الوظائف للأردنيين
استحداث الوظائف للأردنيين هو أحد المؤشرات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق زيادة مستدامة في فرص العمل المتاحة للأردنيين بحلول عام 2033، من خلال تعزيز بيئة العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة، ورفع مستوى مشاركة القوى العاملة الوطنية.https://www.vision.gov.jo
يعد هذا المؤشر أداة رئيسية لقياس مدى نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تقليل معدلات البطالة وتعزيز التوظيف في مختلف القطاعات. كما يعكس مستوى استجابة السوق المحلي لبرامج الإصلاح الاقتصادي وقدرته على استيعاب العمالة الجديدة. يعتمد هذا المقياس على تحليل الاتجاهات في استحداث الوظائف، وجودة الفرص الوظيفية، ومدى تطابقها مع مؤهلات وخبرات القوى العاملة الأردنية.
لوحة أداء مستهدف استحداث الوظائف للأردنيين في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي
دور لوحة أداء مؤشر استحداث الوظائف
تعد لوحة مؤشر أداء استحداث الوظائف أداة تحليلية تفاعلية تهدف إلى تتبع مدى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يخص توفير فرص العمل للأردنيين. تقدم هذه اللوحة تحليلات دورية حول نمو الوظائف في مختلف القطاعات، مما يساعد في تحديد العوامل المؤثرة على معدلات التوظيف ومعالجة الفجوات في سوق العمل.
توفر اللوحة بيانات دقيقة حول التوزيع القطاعي للوظائف المستحدثة، ومستويات الأجور، ومدى استدامة هذه الوظائف، مما يساعد صناع القرار على تطوير سياسات توظيف فعالة تعزز استقرار سوق العمل. كما تعتمد البيانات الواردة في هذه اللوحة على مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، وزارة العمل، والجهات الاقتصادية ذات العلاقة، لضمان دقة المعلومات ودعم القرارات المبنية على الأدلة.
أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء
الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف
حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، خلق الاقتصاد الأردني ما يبلغ نحو **79,016** وظيفة للأردنيين في عام 2022، وما يقارب **84,497** وظيفة في عام 2023.
تهدف **رؤية التحديث الاقتصادي** إلى استحداث نحو **1,032,296** فرصة عمل للأردنيين بحلول عام **2033**، بمعدل سنوي يقدر بنحو **86,000** وظيفة جديدة.
تشير الأرقام الصادرة إلى أن الاقتصاد الأردني تمكن من تحقيق **معدل قريب** من المطلوب سنوياً لتحقيق الهدف التراكمي للرؤية، مما يعني أن المسار الحالي يبقى متوافقًا مع المستهدف الكلي حتى عام **2033**، طالما لم يطرأ تغيير جوهري على وتيرة النمو الاقتصادي أو العوامل المؤثرة على سوق العمل.
إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استدامة هذا الاتجاه، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية، ومستوى الطلب على الوظائف في القطاعات المختلفة، والتأثيرات المحتملة للعوامل الخارجية مثل التباطؤ الاقتصادي أو التحولات الديموغرافية.
مقارنة ما بين الوظائف المستحدثة للأردنيين وغير الأردنيين
في حين أن الاقتصاد الأردني نجح في إنتاج عدد وظائف سنوية يقترب من **المعدل المطلوب لتحقيق مستهدف الرؤية**، إلا أن **جزءاً كبيراً من هذه الوظائف ذهب لغير الأردنيين**، حيث بلغت الوظائف التي حصل عليها غير الأردنيين **10,488** في عام 2022، و**11,846** في عام 2023.
هذا يشير إلى أن بعض القطاعات، وخاصة القطاعات التشغيلية، لا تزال تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، وهو ما قد يستدعي **إعادة هيكلة بعض السياسات العمالية** لتعزيز تشغيل الأردنيين، لا سيما في القطاعات التي تمتلك القدرة على استيعاب المزيد من القوى العاملة المحلية.
أعداد المشتغلين السنوية
تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن **إجمالي عدد المشتغلين الأردنيين** ارتفع من **1.42 مليون** في عام 2022 إلى **1.485 مليون** في عام 2023، أي بزيادة تقدر بحوالي **67,000** مشتغل.
على الرغم من هذا النمو الإيجابي، إلا أنه يبقى **أقل قليلاً من المتوسط المطلوب** لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية، مما يفرض ضرورة تحفيز استحداث وظائف جديدة بوتيرة أسرع، خصوصاً في القطاعات ذات **المعدلات المنخفضة للنمو الوظيفي**.
معدلات التراكمية القطاعية لاستحداث الوظائف
بالنظر إلى **عدد الوظائف التراكمي المتوقع استحداثها** في كل قطاع، نجد أن **بعض القطاعات تجاوزت أو حققت المعدل المطلوب**، وأبرزها:
- **التجارة** - **الأسواق والخدمات المالية** - **السياحة** - **الطاقة والمياه**
في المقابل، **بعض القطاعات لا تزال دون المستوى المطلوب**، وهي:
- **الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات** - **الرعاية الصحية** - **الصناعات التحويلية** - **النقل والخدمات اللوجستية** - **القطاعات الأخرى**
أما القطاعات التي تعاني **تأخراً ملحوظاً** في تحقيق أهدافها، فتشمل:
- **الزراعة** - **التعدين**
