مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي
نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أحد الأهداف الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تم إطلاقها. تهدف الرؤية إلى تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) يصل إلى 5.6% بحلول عام 2033، بحيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الرؤية إلى 59.35 مليار دينار من خلال تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنتاجية والابتكار.[١]
يمثل هذا الهدف الطموح إطارًا واضحًا لقياس مدى نجاح الاقتصاد الأردني في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم تحليله وتتبع تقدمه من خلال لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Dashboard) التي تقدم بيانات دقيقة حول معدلات النمو والتقدم القطاعي.
يقدم مرصد الإقتصاد الاردني لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي المربوطة بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
عن لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي
دور لوحة أداء مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي
تعد لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية.
أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء
الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف
- بالنظر إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين لم تتجاوز 3%، فإن الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف تستلزم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى تحقيق معدل نمو سنوي إضافي يبلغ 6.2% لتعويض الفارق وضمان الوصول إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2033 كما هو محدد في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي.
- هذا يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق نمو مستدام يتماشى مع التوقعات المستهدفة.
| العام | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي | 3.7% | 2.4% | 2.6% |
القطاعات ذات الفجوة الأكبر بين المستهدف والمتحقق في النمو
- القطاعات الأكثر تحديًا: تشمل السياحة، والصناعات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والتكنولوجيا، حيث تسجل هذه القطاعات أعلى فارق بين معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، وما هو مطلوب تحقيقه فعليًا بحلول عام 2033 للوصول إلى الهدف الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي.
- الحاجة إلى تسريع النمو: يتطلب تحقيق الأهداف بحلول عام 2033 تسريع معدلات النمو في هذه القطاعات تحديدًا، من خلال التخطيط وتنفيذ اجراءات تستهدف رفع مساهمة القطاعات ذات الافضلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يوضع هذا المؤشر في عين الاعتبار خلال عملية رسم السياسات وليس فقط في مراحل لاحقة في قياس الأثر.
الأهمية النسبية في الناتج المحلي الاجمالي
الشكل التحليلي أدناه توضح الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي ( 2023 أخر عام تتوفر فيه البيانات) ومقارنته بما هو مستهدف بناءا على تقديرات واهداف النمو القطاعية في وثيقة الرؤية يساعد على فهم تكوين الاقتصاد بحلول عام (2033) وما تعول عليه الرؤية للنمو وما سيقل الاعتماد عليه (نسبياً) بناءا على تقديرات النمو الواردة في الرؤية.
- ستزداد الأهمية النسبية للقطاعات التالية: الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات التكنولوجية.
- بالمقابل ستقل الأهمية النسبية للقطاعات التالية: الأسواق والخدمات المالية، والتجارة، والزراعة والأمن الغذائي.
- من الملحوظ ارتفاع حاد على قطاعي الانشاءات والخدمات الحكومية بحلول عام (2033)، علماً أن قطاعي الانشاءات الخدمات الحكومية غير مشمولان بشكل مباشر في مستهدفات رؤية التحديث مما قد يكون قد أحدث نوعاً من الخلل في عملية احتساب مستهدفات معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المشمولة في وثيقة الرؤية. سيتطلب مراجعة او تفسير مستهدفات الرؤية من أجل الوصول الى أرقام دقيقة.
مقارنات دولية وإقليمية
- حافظ الاقتصاد الأردني على نسب نمو افضل في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول ذات اقتصادات متقدمة مثل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأيضا حقق نتائج مقاربة من دولة المنطقة (باستثناء تلك ذات الدخل المرتفع) ومتوسط العالمي أيضا.
- الا انه كان هناك فارقا كبير ما بين معدل النمو الأردني ومعدل نمو دول الدخل أدنى المتوسط المشابه لمستوى الدخل الأردني.
بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني
تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن عبر القطاعات الرئيسية، حيث تم تحديد معدلات نمو مستهدفة لكل قطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمال
أدناه البيانات والنسب والقيم المستهدفة للقطاعات الواردة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي مع بعض التعديلات الضرورية حيث أن تصنيفات القطاعات الاقتصادية في المصادر الرسمية مثل البنك امركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العامة تختلف بعض الشيء عم تصنيفات القطاعات كما وردت في وثيقة الرؤية. مضاف اليها ايضا ادناه الارقام الرسمية من المصادر المذكورة سابقاً والتي اعتمد عليها التقديرات والتحليلات في لوحة الأداء:
| القطاع | المساهمة الفعلية 2023 | الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2033 | نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2022 | نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2023 | المعدل السنوي المطلوب لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف 2033 | المعدل السنوي المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوارد في رؤية 2033 | الأهمية النسبية الفعلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 | الأهمية النسبية المقدرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2033 بناءا على اهداف الرؤية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الزراعة والأمن الغذائي | 1602.12 | 2928.51 | 3.91% | 5.94% | 6.30% | 6.00% | 6.29% | 4.94% |
| التعدين | 836.52 | 2264.22 | 9.83% | 5.57% | 10.45% | 10.00% | 3.28% | 3.82% |
| الصناعات | 5836.51 | 12257.63 | 3.55% | 3.57% | 7.70% | 7.00% | 22.92% | 20.67% |
| الطاقة والمياه | 568.58 | 883.53 | 5.23% | 3.71% | 4.50% | 4.50% | 2.23% | 1.49% |
| التجارة | 2832.61 | 4277.72 | 3.81% | 2.12% | 4.20% | 4.00% | 11.12% | 7.21% |
| السياحة | 468.67 | 1320.64 | 5.86% | 5.21% | 10.93% | 10.00% | 1.84% | 2.23% |
| النقل والخدمات اللوجستية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / الصناعات الإبداعية | 2824.51 | 6925.45 | 3.64% | 4.17% | 9.38% | 8.45% | 11.09% | 11.68% |
| الأسواق والخدمات المالية | 2483.69 | 4672.33 | 3.57% | 3.27% | 6.00% | 6.00% | 9.75% | 7.88% |
| الرعاية الصحية | 2702.68 | 5778.27 | 2.27% | 3.01% | 7.00% | 7.00% | 10.61% | 9.74% |
| قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي) | 5313.55 | 17991.00 | 2.66% | 1.66% | 12.95% | 11.05% | 20.86% | 30.34% |
تحليل العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن
أجريت دراسة تحليلية لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن باستخدام بيانات الاقتصاد الأردني للفترة 2000-2023. تم تطبيق عدة نماذج إحصائية، وهي:
- نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL): لفحص العلاقة بين المتغيرات في المدى القصير والطويل.
- نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA): لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على النمو والتنبؤ بالمستقبل.
- نموذج الانحدار الذاتي الموجه نحو المتجهات (VAR): لدراسة العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية والتفاعل بينها على مدار الزمن.
المتغيرات المستخدمة في التحليل:
المتغير التابع (Dependent Variable): معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (%).
المتغيرات المستقلة (Independent Variables):
- معدل مشاركة القوى العاملة (%) – مدى مساهمة السكان في سوق العمل.
- معدل التضخم (%) – ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية.
- الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) – مدى تأثير تدفقات رأس المال الأجنبي على النمو.
- تم في البداية تضمين الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه استُبعد لاحقًا بسبب تأثيره التضخمي.
استخدام الإبطاء الزمني (Lag Structure):
تم استخدام فترات إبطاء لمدة سنة وسنتين (Lag 1 & Lag 2) لتحليل التأثيرات المتأخرة لكل متغير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. أظهرت النتائج أن بعض المتغيرات لها تأثير فوري، بينما يؤثر بعضها الآخر بعد فترة زمنية.
أبرز نتائج التحليل:
- زيادة معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.53%.
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.26%.
- ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.37%.
- زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1% كانت ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%، لكنها ترفع التضخم بنسبة 1.05%.
العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن والتوصيات المقترحة
يعد نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مؤشرًا رئيسيًا لأداء الاقتصاد الأردني. أظهرت التحليلات أن معدل مشاركة القوى العاملة، التضخم، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) هي العوامل الأساسية المؤثرة على النمو.
1. تأثير مشاركة القوى العاملة على نمو الناتج المحلي الإجمالي
- زيادة معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.53%.
- هذا التأثير ناتج عن زيادة الإنتاجية الإجمالية وتحفيز الاستهلاك المحلي.
🔹 التوصية: ✔️ تبني إصلاحات سوق العمل التي تزيد من مشاركة الفئات الشابة والمرأة في القوى العاملة. ✔️ تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الشركات على التوظيف.
2. الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وأثره على النمو الاقتصادي
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.26%.
- رغم التأثير الإيجابي، فإن FDI له تأثير جانبي على التضخم عند تركيزه في القطاعات غير الإنتاجية.
🔹 التوصية: ✔️ جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الصناعات التحويلية والتكنولوجيا بدلًا من العقارات. ✔️ تقديم حوافز استثمارية مستدامة لضمان استقرار تدفقات FDI.
3. التضخم وتأثيره السلبي على النمو
- ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.37%.
- التضخم المرتفع (>5%) يقلل القوة الشرائية ويؤدي إلى ضعف الاستثمارات.
🔹 التوصية: ✔️ استخدام السياسات النقدية للسيطرة على التضخم مثل تعديل أسعار الفائدة. ✔️ تحقيق توازن في الإنفاق الحكومي لتجنب الضغوط التضخمية.
4. تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد
- زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1% كانت تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%.
- مع ذلك، وجد أن الإنفاق الحكومي المفرط يؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 1.05% لكل 1% زيادة في الإنفاق.
🔹 التوصية: ✔️ التركيز على الإنفاق في البنية التحتية والتعليم والصحة بدلاً من التوسع في النفقات غير الإنتاجية. ✔️ ضبط العجز المالي للحفاظ على الاستدامة الاقتصادية.
المختصر
بناءً على التحليل الاقتصادي، تبين أن مشاركة القوى العاملة، الاستثمار الأجنبي المباشر، والتضخم هي العوامل الأساسية المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. يمكن تلخيص التوصيات في النقاط التالية:
✔️ تحفيز مشاركة القوى العاملة لزيادة الإنتاجية والنمو. ✔️ استقطاب FDI في القطاعات الإنتاجية للحد من الآثار التضخمية. ✔️ ضبط التضخم عبر سياسات نقدية ذكية للحفاظ على النمو المستدام. ✔️ إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي لتحقيق التوازن بين التحفيز والاستدامة المالية.
المراجع
- ↑ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo
- صندوق النقد الدولي
- البنك الدولي
- تقارير وزارة المالية الأردنية حول أداء الاقتصاد الكلي.
