Test2

🎯 نمو الدخل الحقيقي للفرد – أين نقف من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي؟

يُعد نمو الدخل الحقيقي للفرد أحد الأهداف المركزية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، والتي تهدف إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 3٪ بحلول عام 2033، كمسار أساسي نحو تحسين المعيشة من خلال رفع القدرة الشرائية وتعزيز الإنتاجية.

بسبب غياب تحديثات دورية لمؤشر GNI Per Capita في المصادر الرسمية، تم اعتماد في هذه الدراسة GNDI Per Capita كمؤشر بديل لقياس الأداء لحين توفر بيانات رسمية محدثة أو استبدال المؤشر رسميًا.

📊 الفجوة بين الأداء والمستهدف

تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي إلى أن مؤشر الدخل المتاح للفرد نما بنسبة 1.7٪ و0.9٪ بالأسعار الجارية في عامي 2022 و2023، لكنه تراجع فعليًا إلى -0.9٪ في كلا العامين عند احتساب التضخم (أسعار ثابتة 2016).

ولتحقيق مستهدف النمو الحقيقي بمعدل 3٪ سنويًا، يجب أن يصل النمو الاسمي إلى نحو 5.3٪ أو 3.76٪ بالأسعار الثابتة، اعتمادًا على متوسط التضخم للعقد الأخير (1.54٪).

🔹 تغير التعويضات حسب القطاعات – 2023 وأثرها على الدخل الحقيقي للمواطنين

تعكس بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2023 تباينات كبيرة في نمو تعويضات العاملين بين القطاعات الاقتصادية، ما يُعد مؤشرًا مهمًا لقياس تطور الدخل الحقيقي للمواطنين. فبينما يُعد نمو التعويضات أحد المسارات المباشرة لرفع الدخل الفردي، إلا أن هذا النمو لم يكن موزعًا بشكل متوازن أو كافٍ لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

قطاعات تشهد نمواً إيجابياً في الدخل الحقيقي: قطاع الزراعة والصيد والغابات سجّل أعلى نسبة نمو في إجمالي تعويضات العاملين بلغت 10.8٪، مترافقة مع زيادة في عدد العاملين، ما يشير إلى تحسّن فعلي في الدخل الحقيقي للعاملين ضمن هذا القطاع. كذلك، شهدت قطاعات الخدمات المالية (7.7٪)، النقل وتكنولوجيا المعلومات (8.1٪)، والتجارة (5.5٪) زيادات معتبرة، ما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للعاملين بها، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.

قطاعات بنمو محدود في التعويضات: رغم أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة شهدت نموًا بنسبة 5٪، إلا أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية لتعويض أثر التضخم، مما يضعف الأثر الإيجابي على الدخل الحقيقي. خصوصاً في قطاعات تعتمد على عمالة مكثفة وتواجه ضغوطًا تنافسية وموسمية، مثل السياحة.

قطاعات تسجّل تراجعًا في الدخل الحقيقي: قطاع التعدين يمثل حالة ملفتة؛ فرغم تحقيقه نمواً في الناتج المحلي والصادرات، إلا أن إجمالي التعويضات تراجع بنسبة 2٪، بل انخفض متوسط التعويض لكل عامل. وهذا يعني أن العاملين لم يجنوا حصة من هذا النمو، ما يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي في هذا القطاع، ويعكس تحولًا نحو نموذج إنتاجي يرفع الكفاءة على حساب الأجور.

القطاع العام مقارنة بقطاعات حيوية: حقق القطاع العام نموًا في الأجور بنسبة 5.8٪، وهي نسبة تفوق ما تحقق في قطاعات استراتيجية كالصحة (3.8٪) والإنشاءات (0.7٪)، مما يسلط الضوء على فجوة في تحفيز الأجور بالقطاعات الأكثر مساهمة في التنمية البشرية والبنية التحتية.

🔍 الرسالة الأهم

رغم وجود نمو في بعض القطاعات، إلا أن التباين في نمو الأجور وعدم تعميم الفوائد الاقتصادية على العاملين، يعني أن تحقيق مستهدفات نمو الدخل الحقيقي للمواطنين ما يزال بعيداً عن المسار المطلوب. ويتطلب ذلك تدخلات سياسية واضحة لضمان أن يُترجم النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس في دخل الأفراد وقدرتهم الشرائية.

عن لوحة أداء مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

تعد لوحة مؤشر أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي أداة تحليلية تفاعلية تركز على قياس نجاح وتحقيق الأهداف المحددة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. تقوم هذه اللوحة بإجراء تحليلات استكشافية تعكس التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي، مما يساعد في تقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة المؤشرات تحليلات متعمقة تضفي معنى وسياقًا على الأرقام والبيانات، مما يتيح لصناع القرار فهم العوامل المؤثرة على تحقيق النمو المستهدف. تستند جميع الأرقام والبيانات المعروضة في اللوحة إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي نفسها، بالإضافة إلى مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الأردني، وغيرها من الجهات الرسمية ذات المصداقية.

الخطط التنفيذية… خطوات كثيرة لكن ما هو التأثير على النمو؟

تتضمن الخطط التنفيذية الحكومية العديد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن هناك تساؤلًا جوهريًا يظل دون إجابة واضحة: كيف ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق النمو المطلوب؟

تحدد الخطط التنفيذية أولويات عديدة مثل تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة سوق العمل، ولكن دون ربط مباشر بين هذه الأولويات وتأثيرها الفعلي على الناتج المحلي الإجمالي. فمثلاً، لا توجد تقديرات واضحة لما ستضيفه كل مبادرة من نمو اقتصادي سنوي، أو أي القطاعات ستقود عملية التحول الاقتصادي بشكل أسرع.

إذا كان الهدف تحقيق معدل 5.6% سنويًا، فإن الخطط يجب أن تحدد بوضوح:

• ما هي القطاعات التي ستحقق هذا النمو؟
• كيف ستساهم الاستثمارات المخطط لها في سد الفجوة؟
• أي السياسات سيكون لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي؟

بدون هذه التوضيحات، تظل الأهداف طموحة لكنها بحاجة إلى مسارات واضحة لتحقيقها.

تحليل العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن

أجريت دراسة تحليلية (Regression Analysis) لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن باستخدام بيانات الاقتصاد الأردني للفترة 2000-2023. تم تطبيق عدة نماذج إحصائية، وهي:

• نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL): لفحص العلاقة بين المتغيرات في المدى القصير والطويل.
• نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA): لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على النمو والتنبؤ بالمستقبل.
• نموذج الانحدار الذاتي الموجه نحو المتجهات (VAR): لدراسة العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية والتفاعل بينها على مدار الزمن.

المتغيرات المستخدمة في التحليل:

المتغير التابع (Dependent Variable): معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (%).

المتغيرات المستقلة (Independent Variables):

• معدل مشاركة القوى العاملة (%) – مدى مساهمة السكان في سوق العمل.
• معدل التضخم (%) – ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية.
• الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) – مدى تأثير تدفقات رأس المال الأجنبي على النمو.
• تم في البداية تضمين الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه استُبعد لاحقًا بسبب تأثيره التضخمي.

استخدام الإبطاء الزمني (Lag Structure):

تم استخدام فترات إبطاء لمدة سنة وسنتين (Lag 1 & Lag 2) لتحليل التأثيرات المتأخرة لكل متغير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. أظهرت النتائج أن بعض المتغيرات لها تأثير فوري، بينما يؤثر بعضها الآخر بعد فترة زمنية.

أبرز نتائج التحليل:

تشير التحليلات الاقتصادية المستندة إلى بيانات الاقتصاد الأردني (2000-2023) إلى أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب معالجة عوامل محددة تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. لكن ما هو أكثر أهمية هو أن هذه العوامل لا تؤثر جميعها على النمو بنفس القوة أو بالكفاءة نفسها، مما يعني أن أي استثمارات أو سياسات تحفيزية يجب أن تستهدف القطاعات والبرامج ذات التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، بدلاً من توزيع الموارد بشكل غير فعال.

• معدل مشاركة القوى العاملة: أي زيادة بنسبة 1% في مشاركة القوى العاملة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 0.53%، مما يعني أن تعزيز توظيف الشباب والمرأة يمكن أن يسهم في تحفيز النمو. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة، لا يكفي فقط زيادة التوظيف، بل يجب أن يكون التركيز على رفع الإنتاجية وتحسين المهارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

• الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): كل 1% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.26%. ولكن ليس كل استثمار أجنبي يحقق التأثير ذاته، حيث إن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والتكنولوجيا لها تأثير أكبر بكثير على النمو مقارنة بالاستثمارات في العقارات أو المشاريع ذات العائد المنخفض. لذلك، تحتاج السياسات إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات التي تخلق وظائف مستدامة وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي.

• التضخم: زيادة 1% في التضخم تؤدي إلى تراجع النمو بنسبة 0.37%، ما يستدعي سياسات نقدية أكثر توازناً لضبط الأسعار دون التأثير السلبي على الاستهلاك والاستثمار. التحكم في التضخم ليس فقط مسألة نقدية، بل يرتبط أيضًا بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تزيد الإنتاجية بدلاً من تضخيم الطلب الاستهلاكي غير المنتج.

• الإنفاق الحكومي: زيادة 1% في الإنفاق الحكومي يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.81%، ولكنها أيضًا تزيد التضخم بنسبة 1.05%. هذا يعني أن تأثير الإنفاق الحكومي على النمو ليس مباشرًا بنسبة 1:1، بل يعتمد على كيفية توجيهه. إذا تم توجيه الإنفاق إلى مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، فإن تأثيره يكون أقوى على النمو مقارنة بإنفاقه على القطاعات الاستهلاكية أو الخدمات الحكومية غير الإنتاجية.

بيانات النمو والأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الاقتصاد الأردني

تستند رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن عبر القطاعات الرئيسية، حيث تم تحديد معدلات نمو مستهدفة لكل قطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمال

أدناه البيانات والنسب والقيم المستهدفة للقطاعات الواردة في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي مع بعض التعديلات الضرورية حيث أن تصنيفات القطاعات الاقتصادية في المصادر الرسمية مثل البنك امركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العامة تختلف بعض الشيء عم تصنيفات القطاعات كما وردت في وثيقة الرؤية. مضاف اليها ايضا ادناه الارقام الرسمية من المصادر المذكورة سابقاً والتي اعتمد عليها التقديرات والتحليلات في لوحة الأداء:

البيانات القطاعية

القطاع	المساهمة الفعلية 2023	الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2033	نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2022	نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2023	المعدل السنوي المطلوب لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف 2033	المعدل السنوي المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوارد في رؤية 2033	الأهمية النسبية الفعلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023	الأهمية النسبية المقدرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2033 بناءا على اهداف الرؤية
الزراعة والأمن الغذائي	1602.12	2928.51	3.91%	5.94%	6.30%	6.00%	6.29%	4.94%
التعدين	836.52	2264.22	9.83%	5.57%	10.45%	10.00%	3.28%	3.82%
الصناعات	5836.51	12257.63	3.55%	3.57%	7.70%	7.00%	22.92%	20.67%
الطاقة والمياه	568.58	883.53	5.23%	3.71%	4.50%	4.50%	2.23%	1.49%
التجارة	2832.61	4277.72	3.81%	2.12%	4.20%	4.00%	11.12%	7.21%
السياحة	468.67	1320.64	5.86%	5.21%	10.93%	10.00%	1.84%	2.23%
النقل والخدمات اللوجستية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / الصناعات الإبداعية	2824.51	6925.45	3.64%	4.17%	9.38%	8.45%	11.09%	11.68%
الأسواق والخدمات المالية	2483.69	4672.33	3.57%	3.27%	6.00%	6.00%	9.75%	7.88%
الرعاية الصحية	2702.68	5778.27	2.27%	3.01%	7.00%	7.00%	10.61%	9.74%
قطاعات أخرى غير واردة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في وثيقة الرؤية (أهمها الانشاءات والقطاع الحكومي)	5313.55	17991.00	2.66%	1.66%	12.95%	11.05%	20.86%

التغيرات المتوقعة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي

تشير التقديرات المستندة إلى معدلات النمو القطاعية المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) إلى تغيرات ملحوظة في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية بحلول عام 2033. بعض القطاعات ستزداد أهميتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستتراجع أخرى، مما يعكس تحولات في طبيعة الاقتصاد الوطني وأولوياته المستقبلية.

من بين القطاعات التي ستشهد زيادة في أهميتها النسبية يأتي قطاع التعدين، إلى جانب قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، إضافة إلى السياحة. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاعات غير المشمولة مباشرة في رؤية التحديث الاقتصادي، مثل الإنشاءات والخدمات الحكومية، مما قد يستدعي إعادة تقييم دورها في الخطط الاقتصادية.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التجارة، الزراعة، الأسواق والخدمات المالية، والصناعات التحويلية تراجعًا في أهميتها النسبية، وهو ما يتطلب فهمًا أعمق لأسباب هذا التراجع، وما إذا كان يعكس تغييرات استراتيجية أو تحديات هيكلية في هذه القطاعات.

إذا كانت هذه التغيرات تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي، فمن الضروري أن تعكس الخطط التنفيذية هذا الواقع من خلال تركيز الاستثمارات والسياسات على القطاعات المتوقع أن تزداد أهميتها، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة بحلول عام 2033.

ملاحظة منهجية: تم احتساب هذه التقديرات بناءً على معدلات النمو السنوية المستهدفة لكل قطاع في رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)، مع استخدام البيانات الرسمية الفعلية لعام 2023 كنقطة أساس.

مقارنات دولية وإقليمية

• حافظ الاقتصاد الأردني على نسب نمو افضل في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول ذات اقتصادات متقدمة مثل (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأيضا حقق نتائج مقاربة من دولة المنطقة (باستثناء تلك ذات الدخل المرتفع) ومتوسط العالمي أيضا.
• الا انه كان هناك فارقا كبير ما بين معدل النمو الأردني ومعدل نمو دول الدخل أدنى المتوسط المشابه لمستوى الدخل الأردني.