مستهدف تنمية الصادرات الاردنية
تنمية الصادرات الأردنية هو أحد المؤشرات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق زيادة مستدامة في قيمة الصادرات الأردنية بحلول عام 2033، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحسين جودة الإنتاج المحلي.https://www.vision.gov.jo
يعد هذا المؤشر أداة رئيسية لقياس مدى نجاح الاستراتيجيات الحكومية في رفع حجم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأردنية في الأسواق العالمية. كما يعكس مستوى استجابة القطاعات الإنتاجية لبرامج التحفيز الاقتصادي، وقدرتها على تحقيق اختراقات في الأسواق المستهدفة. يعتمد هذا المقياس على تحليل الاتجاهات في نمو الصادرات، وتنوع المنتجات التصديرية، ومدى التوسع في الأسواق الخارجية.
لوحة أداء مستهدف تنمية الصادرات الأردنية في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي
دور لوحة أداء مؤشر تنمية الصادرات
تعد لوحة مؤشر أداء تنمية الصادرات أداة تحليلية تفاعلية تهدف إلى تتبع مدى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يخص زيادة حجم الصادرات الأردنية. تقدم هذه اللوحة تحليلات دورية حول تطور الصادرات في مختلف القطاعات، مما يساعد في تحديد العوامل المؤثرة على الأداء التصديري ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.
توفر اللوحة بيانات دقيقة حول توزع الصادرات الأردنية بين الأسواق المختلفة، وتطور القطاعات المساهمة في الصادرات، ومدى تحقيق النمو المستهدف. كما تعتمد البيانات الواردة في هذه اللوحة على مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة والصناعة، لضمان دقة المعلومات ودعم القرارات المبنية على الأدلة.
نتائج
في العام 2023 فاقت صادرات الوطنية الأردنية الاجمالية الحجم المقدر لها في مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي حيث وصلت الصادرات الوطنية 13.81 مليار دينار اردني مقارنة 10.82 مليار دينار مستهدفة للعام 2023 بناءا على معدلات نمو مستهدفة في وثيقة الرؤية. حيث كان قطاع السياحة اهم تأثير حيث حقق صادرات (مقبوضات) 5.25 مليار دينار بفارق 2.73 مليار دينار اردني عن المستهدف في وثيقة الرؤية لهذا العام (2.53 مليار دينار اردني).
أيضا, فاقت صادرات قطاع النقل واللوجستيات عن المستهدف بقية 440 مليون دينار اردني حيث وصلت قيمة مجمل الصادرات 1.24 مليار دينار اردني في عام 2023.
فيما تخطت قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية نسب النمو المستهدقة بقوارق كبيرة وتمكنت القطاعات الأخرى من تحقيق نسب نمو فعلي مقاربة للنسب المستهدفة، الا ان قطاعات التجارة والرعاية الصحية وخمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت بفارق كبير وصل ما بين 40% و60% من النسب المستهدفة
بمقارنة نسب تحقيق القطاعات لمستهدفات الصادرات واستحداث الوظائف يتبين فارق كبير في قطاعات التعدين والزراعة والأمن الغذائي والسياحة حيث يظهر عدم ارتباط بين نمو الصادرات وعدد الوظائف الجديدة في هاذه القطاعات بينما تنعكس الحالة في قطاع التجارة حيث تزيد نسبة الوظائف الجديدة مقارنة بصادرات الخدمات التجارية بالنسبة للقطاعات الاخرى يوجد تقارب ما بين نسب النمو في المجالين
