مستهدف تنمية الصادرات الاردنية

تنمية الصادرات الأردنية هو أحد المؤشرات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق زيادة مستدامة في قيمة الصادرات الأردنية بحلول عام 2033، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحسين جودة الإنتاج المحلي.https://www.vision.gov.jo

يعد هذا المؤشر أداة رئيسية لقياس مدى نجاح الاستراتيجيات الحكومية في رفع حجم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأردنية في الأسواق العالمية. كما يعكس مستوى استجابة القطاعات الإنتاجية لبرامج التحفيز الاقتصادي، وقدرتها على تحقيق اختراقات في الأسواق المستهدفة. يعتمد هذا المقياس على تحليل الاتجاهات في نمو الصادرات، وتنوع المنتجات التصديرية، ومدى التوسع في الأسواق الخارجية.

لوحة أداء مستهدف تنمية الصادرات الأردنية في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

دور لوحة أداء مؤشر تنمية الصادرات

تعد لوحة مؤشر أداء تنمية الصادرات أداة تحليلية تفاعلية تهدف إلى تتبع مدى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يخص زيادة حجم الصادرات الأردنية. تقدم هذه اللوحة تحليلات دورية حول تطور الصادرات في مختلف القطاعات، مما يساعد في تحديد العوامل المؤثرة على الأداء التصديري ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.

توفر اللوحة بيانات دقيقة حول توزع الصادرات الأردنية بين الأسواق المختلفة، وتطور القطاعات المساهمة في الصادرات، ومدى تحقيق النمو المستهدف. كما تعتمد البيانات الواردة في هذه اللوحة على مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة والصناعة، لضمان دقة المعلومات ودعم القرارات المبنية على الأدلة.

أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء

قيمة الصادرات الوطنية السنوية

في العام 2023، تجاوزت **الصادرات الوطنية الأردنية** الحجم المقدر لها في مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث بلغت **13.81 مليار دينار أردني** مقارنة بـ **10.82 مليار دينار** كمستهدف لعام 2023، بناءً على معدلات النمو المحددة في وثيقة الرؤية. في عام 2023، حققت الصادرات الأردنية أداءً قويًا بقيادة عدد من القطاعات الرئيسية، حيث تصدّر قطاع السياحة القائمة بقيمة صادرات بلغت 5.25 مليار دينار أردني، مما يعكس التعافي الملحوظ في الحركة السياحية ودورها المتزايد كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية. تبعه قطاع الصناعات الكيماوية بصادرات بلغت 2.65 مليار دينار، مدفوعًا بالطلب العالمي على الأسمدة والمنتجات الكيماوية. كما ساهم قطاع صناعة النسيج والملابس بـ 1.42 مليار دينار، وهو قطاع ذو أهمية خاصة لكونه من أكبر مولدات فرص العمل، خاصة إذا تم توجيه التوظيف فيه نحو العمالة الأردنية.

وجاء في المرتبتين الرابعة والسادسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بصادرات قدرها 1.24 مليار دينار، يليه قطاع التعدين بـ 837 مليون دينار، ما يؤكد استمرار أهمية المواد الخام مثل الفوسفات والبوتاس. أما قطاع الصناعات الهندسية فسجل 666 مليون دينار، والصناعات الدوائية بلغت 532 مليون دينار، مما يعكس إمكانيات التصنيع المحلي في مجالات متقدمة. هذه الأرقام تبرز الحاجة إلى تعزيز التنويع في القاعدة التصديرية، ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

نسبة انجاز تحقيق مستهدف قيمة الصادرات الوطنية لعام 2023

على الرغم من أن قطاعات **السياحة والنقل والخدمات اللوجستية** تجاوزت نسب النمو المستهدفة بفوارق كبيرة، فإن معظم **القطاعات الأخرى** تمكنت من تحقيق نسب نمو **مقاربة** للنسب المستهدفة. ومع ذلك، شهدت بعض القطاعات **تراجعاً ملحوظاً** مقارنة بالمستهدفات، حيث انخفضت صادرات **التجارة، والرعاية الصحية، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات** بنسب تتراوح بين **40% و60%** عن الأهداف المخطط لها. يعكس هذا التراجع تحديات متعلقة بالتنافسية، وضعف الطلب الخارجي، وتأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية.

تحليل العلاقة بين نمو الصادرات واستحداث الوظائف

عند مقارنة نسب تحقيق القطاعات لمستهدفات **الصادرات** مقابل **استحداث الوظائف**، يتضح **فارق كبير في بعض القطاعات**، خاصة في **التعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة**، حيث لم يترجم النمو القوي في الصادرات إلى **زيادة موازية في الوظائف المستحدثة**. يشير ذلك إلى أن هذه القطاعات تعتمد على **تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية** أكثر من التوظيف الموسع.

في المقابل، يعكس **قطاع التجارة** سلوكاً معاكساً، حيث سجل **نسبة استحداث وظائف تفوق نسبة نمو الصادرات**. قد يكون ذلك ناتجاً عن زيادة في **الأنشطة التجارية الداخلية**، أو تغيرات في طبيعة الوظائف داخل القطاع. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، مثل **الصناعة والخدمات المالية**، فإن معدلات النمو في **الصادرات والتوظيف** تبدو **متقاربة**، مما يشير إلى ارتباط أقوى بين الأداء التصديري وقدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة.

إجمالاً، تشير هذه البيانات إلى الحاجة لتعزيز **التكامل بين استراتيجيات التصدير والتوظيف**، بحيث تتمكن القطاعات ذات الأداء التصديري العالي من تحقيق أثر اقتصادي أوسع، يشمل **رفع مستويات التشغيل، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري**، لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

فرص التصدير المستقبلية حسب مركز التجارة الدولية (ITC)

يعتمد مركز التجارة الدولية (ITC) على مؤشرات تحليل العرض والطلب والقدرة التنافسية لتحديد المنتجات الأردنية التي تمتلك أعلى إمكانيات للتوسع في الأسواق العالمية. يشير تحليل "إمكانات التصدير" إلى المجالات التي يمكن للأردن أن يعزز فيها أداءه التصديري بالاعتماد على قدراته الإنتاجية الحالية وظروف السوق الدولية.

وفقاً لأحدث بيانات ITC، فإن المنتجات ذات الإمكانيات التصديرية الأعلى تشمل:

• منتجات البوتاس والفوسفات: التي تُعد من الأعمدة التقليدية للصادرات الأردنية، ويُتوقع استمرار الطلب المرتفع عليها في أسواق مثل آسيا وإفريقيا.
• الملابس الجاهزة والمنسوجات: والتي تتمتع بقدرة تنافسية خاصة في الأسواق الأمريكية والأوروبية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، وهي من القطاعات التي تخلق فرص عمل كثيفة. ويُوصى بأن تُوجه هذه الوظائف بشكل خاص إلى العمالة الأردنية، من خلال سياسات تحفيزية وتدريب مهني يعزز مشاركة الأردنيين في القطاع.
• بعض أصناف الصناعات الدوائية: لا سيما الأدوية العامة والمستحضرات الصيدلانية التي تشهد طلباً متزايداً في الأسواق الإقليمية والدول النامية، مستفيدة من تطور الصناعة الدوائية في الأردن.
• الأغنام الحية: التي تحظى بإقبال مستمر من دول الخليج، ما يجعلها منتجاً واعداً ضمن التجارة الإقليمية للحيوانات الحية.

يبرز هذا التحليل أهمية إعادة توجيه السياسات التصديرية والاستثمارات نحو هذه القطاعات ذات الإمكانيات العالية، مع توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم لتوسيع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية. كما يُوصى بالتركيز على تعزيز الصادرات التي تُسهم في خلق فرص عمل محلية، لضمان تحقيق أثر اقتصادي أوسع ومستدام، خاصة في القطاعات القابلة للتوسع السريع في التوظيف مثل الصناعات التحويلية والغذائية والخدمات ذات القيمة المضافة.

إضافة إلى ذلك، من الضروري العمل على تنويع القاعدة التصديرية الأردنية وعدم الاقتصار على عدد محدود من المنتجات أو الأسواق، بهدف تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الطلب العالمي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني على المدى الطويل. يمثل هذا التوجه عنصرًا حاسمًا في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2033 بطريقة شاملة ومستدامة.