مستهدف تنمية الصادرات الاردنية

تنمية الصادرات الأردنية هو أحد المؤشرات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق زيادة مستدامة في قيمة الصادرات الأردنية بحلول عام 2033، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحسين جودة الإنتاج المحلي.https://www.vision.gov.jo

يعد هذا المؤشر أداة رئيسية لقياس مدى نجاح الاستراتيجيات الحكومية في رفع حجم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأردنية في الأسواق العالمية. كما يعكس مستوى استجابة القطاعات الإنتاجية لبرامج التحفيز الاقتصادي، وقدرتها على تحقيق اختراقات في الأسواق المستهدفة. يعتمد هذا المقياس على تحليل الاتجاهات في نمو الصادرات، وتنوع المنتجات التصديرية، ومدى التوسع في الأسواق الخارجية.

لوحة أداء مستهدف تنمية الصادرات الأردنية في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

دور لوحة أداء مؤشر تنمية الصادرات

تعد لوحة مؤشر أداء تنمية الصادرات أداة تحليلية تفاعلية تهدف إلى تتبع مدى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يخص زيادة حجم الصادرات الأردنية. تقدم هذه اللوحة تحليلات دورية حول تطور الصادرات في مختلف القطاعات، مما يساعد في تحديد العوامل المؤثرة على الأداء التصديري ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.

توفر اللوحة بيانات دقيقة حول توزع الصادرات الأردنية بين الأسواق المختلفة، وتطور القطاعات المساهمة في الصادرات، ومدى تحقيق النمو المستهدف. كما تعتمد البيانات الواردة في هذه اللوحة على مصادر رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة والصناعة، لضمان دقة المعلومات ودعم القرارات المبنية على الأدلة.

أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء

قيمة الصادرات الوطنية السنوية

في العام 2023، تجاوزت **الصادرات الوطنية الأردنية** الحجم المقدر لها في مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث بلغت **13.81 مليار دينار أردني** مقارنة بـ **10.82 مليار دينار** كمستهدف لعام 2023، بناءً على معدلات النمو المحددة في وثيقة الرؤية. يعكس هذا الأداء القوي عدة عوامل، أبرزها التحسن الكبير في **إيرادات قطاع السياحة**، الذي سجل **5.25 مليار دينار**، بفارق **2.73 مليار دينار** عن المستهدف البالغ **2.53 مليار دينار** لهذا العام.

إلى جانب قطاع السياحة، حقق **قطاع النقل والخدمات اللوجستية** أداءً يفوق التوقعات، حيث بلغت **إجمالي الصادرات 1.24 مليار دينار أردني**، متجاوزة المستهدف بفارق **440 مليون دينار**. يعكس هذا الأداء تحسناً في **خدمات الشحن والنقل الجوي والبحري**، مدفوعاً بتحسن البنية التحتية اللوجستية والطلب المتزايد على النقل الإقليمي.

نسبة انجاز تحقيق مستهدف قيمة الصادرات الوطنية لعام 2023

على الرغم من أن قطاعات **السياحة والنقل والخدمات اللوجستية** تجاوزت نسب النمو المستهدفة بفوارق كبيرة، فإن معظم **القطاعات الأخرى** تمكنت من تحقيق نسب نمو **مقاربة** للنسب المستهدفة. ومع ذلك، شهدت بعض القطاعات **تراجعاً ملحوظاً** مقارنة بالمستهدفات، حيث انخفضت صادرات **التجارة، والرعاية الصحية، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات** بنسب تتراوح بين **40% و60%** عن الأهداف المخطط لها. يعكس هذا التراجع تحديات متعلقة بالتنافسية، وضعف الطلب الخارجي، وتأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية.

تحليل العلاقة بين نمو الصادرات واستحداث الوظائف

عند مقارنة نسب تحقيق القطاعات لمستهدفات **الصادرات** مقابل **استحداث الوظائف**، يتضح **فارق كبير في بعض القطاعات**، خاصة في **التعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة**، حيث لم يترجم النمو القوي في الصادرات إلى **زيادة موازية في الوظائف المستحدثة**. يشير ذلك إلى أن هذه القطاعات تعتمد على **تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية** أكثر من التوظيف الموسع.

في المقابل، يعكس **قطاع التجارة** سلوكاً معاكساً، حيث سجل **نسبة استحداث وظائف تفوق نسبة نمو الصادرات**. قد يكون ذلك ناتجاً عن زيادة في **الأنشطة التجارية الداخلية**، أو تغيرات في طبيعة الوظائف داخل القطاع. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، مثل **الصناعة والخدمات المالية**، فإن معدلات النمو في **الصادرات والتوظيف** تبدو **متقاربة**، مما يشير إلى ارتباط أقوى بين الأداء التصديري وقدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة.

إجمالاً، تشير هذه البيانات إلى الحاجة لتعزيز **التكامل بين استراتيجيات التصدير والتوظيف**، بحيث تتمكن القطاعات ذات الأداء التصديري العالي من تحقيق أثر اقتصادي أوسع، يشمل **رفع مستويات التشغيل، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري**، لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.