التقليل من العمالة الوافدة

الغاية: التقليل من العمالة الوافدة

في سبيل تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، تشمل الرؤية 72 غاية تركز على النتائج الملموسة ومؤشرات الأداء، ولكن قلّما تم تسليط الضوء عليها. ومن خلال المرصد الاقتصادي الأردني، سيتم تقديم تحليل وتعليق على هذه الغايات، بدءًا بغاية "التقليل من العمالة الوافدة".

الغاية: التقليل من العمالة الوافدة

لا يزال تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة قضية محل جدل واسع في مناقشات السياسات العمالية في الأردن. فعلى الرغم من أن الاستراتيجيات الرسمية تؤكد هذا الهدف بشكل متكرر، إلا أن البرامج التنفيذية وخطط العمل تميل إلى تجنب الإجراءات التقييدية أو الصارمة، وتركز بدلاً من ذلك على نهج تدريجي يتمثل في الحملات الدورية ضد العمالة غير النظامية، وتعزيز مشاركة الأردنيين من خلال التدريب والحوافز التشغيلية.

الاستراتيجية الأساسية: الإحلال وتدريب الأردنيين

تسعى الاستراتيجيات الحكومية، مثل الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للأعوام 2022–2025، إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة من خلال نهج شامل يهدف إلى تمكين الأردنيين عبر تعزيز المهارات، وتوفير الحماية، وتحسين بيئة العمل بما يتيح لهم المنافسة على الوظائف التي يشغلها الوافدون حاليًا، لا سيما في القطاعات ذات المهارات المتدنية والمتوسطة.

هل تحقق النتائج المرجوة؟

مع نهاية آذار 2025، بلغ عدد تصاريح العمل الوافدة السارية نحو 310,000 تصريح، فيما أعلنت وزارة العمل مؤخرًا أن عدد العمالة غير النظامية يُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل.

في حملة نُفذت مع نهاية العام الماضي لترحيل العمالة غير النظامية، تم ترحيل 3,000 عامل فقط، ما يعكس محدودية نطاق وتأثير هذه الحملات مقارنة بحجم المشكلة الفعلي. ورغم تكرار هذه الإجراءات، إلا أن الأرقام تشير إلى أن العمالة الوافدة، لا سيما غير النظامية، لا تزال مكوّنًا راسخًا في السوق المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه تطبيق الإجراءات بحق العمالة غير النظامية رفضًا متزايدًا من قبل أصحاب الأعمال، خصوصًا في القطاعات كثيفة العمالة اليدوية، الذين يرون أن البديل المحلي غير متوفر أو غير راغب في شغل تلك الوظائف.

أنظمة تصاريح العمل المرتبطة بالتشغيل الوطني

تعتمد القوانين على ربط عدد تصاريح العمل الوافدة بعدد العمال الأردنيين في المؤسسة. ومع ذلك، تعاني هذه القوانين من ضعف في آليات الرقابة والشفافية. فعلى سبيل المثال، أبرمت وزارة العمل اتفاقية مع غرفة صناعة الأردن تمنح بموجبها تصاريح عمل دون تحديد واضح لعدد الأردنيين المفترض توظيفهم بالمقابل.

القطاعات ذات الأولوية في الإحلال

لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة بشكل فعّال، يجب التركيز على الوظائف التي تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية، والتي تتسم بانخفاض الأجور وصعوبة ظروف العمل، ما يجعلها غير جاذبة للعمالة المحلية:

1. عمال التحميل والتنزيل
2. عمال النظافة
3. عمال المخابز
4. العمال الزراعيون

من الضروري الموازنة بين استمرارية النمو في هذا القطاع وزيادة مشاركة الأردنيين فيه بشكل تدريجي ومدروس.

المرونة في القطاعات الحيوية عالية المهارة

في المقابل، ينبغي الحفاظ على المرونة في توظيف العمالة الأجنبية في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والرعاية الصحية، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية والقيود التنظيمية.

تُظهر هذه القطاعات قدرة على جذب الاستثمار ونقل المعرفة وتحسين الإنتاجية وخلق فرص عمل للأردنيين. فعلى سبيل المثال، قامت شركة Expedia بتوظيف موظفَين أجنبيين من ذوي المهارات العالية لإطلاق مكتبها في الأردن، مما أدى إلى توفير أكثر من 50 فرصة عمل للأردنيين ضمن فريق العمل المحلي الذي نشأ حول تلك الوظائف الأساسية.