مستهدف نمو تكوين رأس المال الثابت

نمو تكوين رأس المال الثابت هو أحد المؤشرات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تسعى الرؤية إلى تحقيق معدل نمو سنوي في تكوين رأس المال الثابت يصل إلى نسبة مستهدفة بحلول عام 2033، مما يساهم في دعم الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo

يعد هذا المؤشر عنصرًا أساسيًا في قياس مدى نجاح البيئة الاستثمارية في الأردن، ويعكس مستوى الثقة الاقتصادية وجاذبية السوق المحلي لرأس المال. يُستخدم هذا المقياس لتحليل الأداء الاستثماري على المدى الطويل، وتقييم مدى تحقيق التحولات الاقتصادية المستهدفة من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.

لوحة أداء مستهدف نمو تكوين رأس المال الثابت في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

دور لوحة أداء مؤشر نمو تكوين رأس المال الثابت

تعد لوحة مؤشر أداء نمو تكوين رأس المال الثابت أداة تحليلية تفاعلية تهدف إلى قياس مدى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) فيما يخص الاستثمار في رأس المال الثابت في الأردن. تعمل هذه اللوحة على تحليل البيانات المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية في مختلف القطاعات، مما يساعد في فهم ديناميكيات الاستثمار وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة.

توفر هذه اللوحة رؤى تفصيلية تساعد صناع القرار على تقييم مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي. كما تستند جميع البيانات المعروضة فيها إلى وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب مصادر رسمية معتمدة مثل دائرة الإحصاءات العامة، البنك المركزي الأردني، والجهات ذات الصلة، لضمان دقة واتساق البيانات المقدمة.

أهم النقاط والتحليل والاستنتاجات من لوحة الأداء

الفجوة بين الأداء الفعلي والمستهدف

تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى انخفاض نمو تكوين رأس المال الثابت في عام 2022 بنسبة 47% مقارنة بعام 2021، حيث تراجع من نمو 2.457 مليار إلى 1.328 مليار دينار أردني. يعكس هذا الانخفاض تحديات متعددة تواجه البيئة الاستثمارية، من بينها تباطؤ الإنفاق الرأسمالي وضعف تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يستدعي تبني استراتيجيات تحفيزية لدعم استقرار ونمو الاستثمارات الثابتة.

قيمة تكوين رأس المال الثابت لعام 2022 قطاعياً (آخر عام تتوفر فيه بيانات)

تركزت غالبية تكوين رأس المال الثابت في عام 2022 في خمسة قطاعات رئيسية، وهي بالترتيب: الأسواق والخدمات المالية، التعدين، الصناعات الهندسية، خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة. ويعكس هذا التوزيع الطبيعة الهيكلية للاقتصاد، حيث تظل القطاعات المالية والصناعية في مقدمة المحركات الرئيسية للنمو الرأسمالي.

في المقابل، شهدت قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعات الكيماوية مستويات تكوين رأس مال ثابت متوسطة نسبياً، مما يشير إلى محدودية التدفقات الاستثمارية في هذه القطاعات مقارنة بالقطاعات الرائدة. يمكن أن يكون لهذا التوجه أثر على استدامة التنمية في هذه المجالات، مما يستدعي سياسات دعم إضافية.

نسب نمو رأس المال الثابت لعام 2022 عن العام السابق قطاعياً

على المستوى القطاعي، أظهرت البيانات أن أربع قطاعات فقط حققت نمواً إيجابياً في تكوين رأس المال الثابت مقارنة بالعام السابق، وهي: التجارة، والتعليم، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى ذات التأثير المحدود. بينما سجل قطاع النقل والخدمات اللوجستية نمواً طفيفاً بنسبة 3% فقط، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه هذا القطاع رغم التحسن الطفيف.

من جهة أخرى، شهدت باقي القطاعات، وخاصة كافة الصناعات باستثناء الصناعات الدوائية، تراجعاً ملحوظاً في تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا التراجع استمرار التحديات الاقتصادية، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، وتقلبات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي أثرت سلباً على قرارات الاستثمار في معظم القطاعات الإنتاجية.